نظرة حول مفهوم (احترام الرأي) و التخصص
Posted on الأحد ۹ جمادى الآخرة ۱٤۳۹هـ ۲۵-۲-۲۰۱۸م
by شبكة نور الإحقاقي
Leave a Comment
نظرة حول مفهوم (احترام الرأي) و التخصص :
بقلم : حيدر السندي
لم أكن متابعاً للحوار الممتع والشيق بين الأخوة الكرام بسبب الانشغال و كثر الارتباطات ، غير أن صديقاً أخبرني به وطلب مني التعليق ، فأشكره كثيراً لأنه أوقفني على ما فيه من فوائد جاد بها أطراف الحوار (أخذ الله بيدي و أيديهم إلى ما فيه الخير و الصلاح).
و في بداية هذه المقالة المنهجية والتعليقية أذكر توطئة تلامس سيكولوجيا البحث المطروح ، وهي : أن دواعي الباحثين عن احترام الآراء بشكل عام والآراء التخصصية بشكل خاص ليست على نسق واحد ، فالبعض ينطلق من منطلقات معرفية محضة ، والبعض يتحرك من منطقة التهميش بحثاً عن مساحة في جغرافيا المجتمع أو حفاظا على مكتسب ما ، انطلاقاً من غريزة حب التعبير أو جلب النفع ودفع الضر ، وينبغي الالتفات إلى ضرورة تجريد منطقة التفكير والتحليل عن الدوافع النفسية ، لأن لهذه الدوافع تأثيراً سلبياً على القناعة وكيفية تشكلها .
و بعد هذه التوطئة أذكر النقاط التالية :
النقطة الأولى : تشتمل شبه الجملة ( احترام الرأي) على مفردتين لا بد من تحديد المراد منهما قبل كل شيء.
الأولى : احترام .
فما هو المراد منها ؟
هل المراد منها عدم الحكم على الرأي بالفساد والبطلان فيما إذا انتهينا إلى قناعة مخالفة ؟
من الواضح أن هذا النحو من الاحترام لم يطبقه العقلاء في آراء المتخصصين أنفسهم فالبنائيون ـ على سبيل المثال وفي مقدمتهم ( ويليهام فونت) و (تتشنز) ـ كانوا متخصصين في علم النفس وقدموا دراسات مختلفة وانتهوا إلى نظريات متعددة ، غير أن نظرياتهم لم تواجه بالقبول من قبل مدارس مختلفة في علم النفس كالمدرسة الوظيفية التي أسسها (وليام جيمس) والذي يعتبر جملة من الباحثين مدرسته ردة فعل عن جعل الاستبطان أفضل طرق لتحليل الخبرة الشعورية ، وكان ( جيمس) يصف المدرسة البنائية بأنها محدودة المجال اصطناعية وبلا معنى .
وفي التخصصات الدينية ـ أيضاً ـ لا يوجد مثل هذا النحو من الاحترام ففي موارد جواز الغيبة من منهاج السيد الخوئي (رحمه الله) نجد العبارة التالية : (ومنها القدح في المقالات الباطلة ، وإن أدى ذلك إلى نقص في قائلها ، وقد صدر من جملة كثيرة من العلماء القدح في القائل بقلة التدبر والتأمل ، وسوء الفهم ونحو ذلك ، وكان صدور ذلك منهم لئلا يحصل التهاون في تحقيق الحقائق عصمنا الله تعالى من الزلل ووفقنا للعلم والعمل إنه حسبنا ونعم الوكيل ).
وبهذا يتضح ـ أيضاً ـ أن احترام الرأي ليس بمعنى عدم بيان اشتباه صاحبه ، والكشف عن سبب غفلته من قلة العلم والعجلة في الاستنتاج أو العصبية وتقديم الهوى ، إذا كان هناك داع عقلائي يقتضي الخروج عن بعض مراسم الدبلوماسية .
في تصوري المقصود بالاحترام معنى معرفي وليس أخلاقيا وهو الاعتداد بالرأي في مقام التحقيق والتأمل ، وترتيب الأثر العملي عليه إن وجد ، فإن إبداء الرأي له آثار مختلفة بعضها شرعية ، و بعضها أخلاقية ، وبعضها معرفية ، فالأثر الشرعي يرتبط بجواز وحرمة إبداء الرأي والعمل به ، وحكم صاحبه من حيث الإسلام والإيمان ، و جواز مقاطعته و سبه وبهته و هدر دمه ، والأثر الأخلاقي يرتبط بملاحظة مقتضيات الأدب في مقام التعبير والتقييم للرأي وصاحبه ، و الأثر المعرفي يرتبط بقيمة الرأي وتأثيره النظري والعملي بملاحظة وزن صاحبه العلمي.
والمشاهد عقلائياً أن طلاب المعرفة لا يصغون إلى كل مُعبر عن رأيه وإن كان رأيه يستند إلى خبرة معرفية خاصة متواضعة لا تستند إلى تاريخ علمي يرتبط بموضوع الرأي المطروح في سلم المعارف البشرية ، فإن من الملاحظ أن الفلاح والنجار و اللغوي والشرعي وغيرهم يبدون في بعض الأحيان آراء في الفلك والطب والفلسفة ، ولا يلتفت طلاب هذه العلوم الثلاثة إلى آرائهم في مقام البحث والتحقيق ، ولا يسجلونها ضمن كراساتهم البحثية ، فهي ليست كرأي المتخصص ، فلأن احتمال مجانبتها للحق قوي جداً جداً يوجب صرف الهمة عن النظر فيها .
الثانية : الرأي .
قد يتصور البعض أن المقصود بالرأي إبداء الاحتمال أو طرح التساؤل ! وليس الأمر كذلك ، فإن الرأي عبارة عن قناعة يسكن إليها الفؤاد نتيجة بحث ونظر .
و القناعة ليست محطة عناية العقلاء إذا لم تستند إلى مبررات ، والمبررات لا تصعد بالرأي إلى درجة الاحترام المعرفي إذا لم تكن موافقة للمنهج المتبع في تحقيق العلم الذي تنتمي إليه المسألة موضوع القناعة .
فعلى سبيل المثال هناك من يبدي قناعة في أن المقصود بيد الله في قوله تعالى : (يد الله فوق أيديهم) أهل البيت عليكم السلام مبلا مبرر ، أو يستند إلى حساب الجمل وعدد حروف كلمة (يد) ، وفي ميزان العقلاء مثل هذا الطرح لا قيمة له إما لفقده المبرر ، أو لأن المبرر لا دليل على اعتباره في تأويل القرآن ، وهنا الفت إلى شيء مهم وهو : أن هناك فرقا بين فقد المبررات أو عدم منهجية المبررات وبين عدم مطابقة الرأي للواقع ، فقد تتشكل قناعة جزافية وتنعقد على رأي حق مطابق للواقع ، فعدم الاحترام المعرفي لا يعني الحكم ببطلان الرأي ، وإنما يعني أن الرأي ومثيره لا يشكلان أهمية في عملية البحث والنظر زائدة على إبدائه الاحتمال.
إن الباحث غير المحترف إذا كان واعياً يدرك فيما إذا وقع في يده نص ديني ـ على سبيل المثال ـ تعدد الاحتمالات ، وصعوبة الحسم ما دامت الأبواب الاحتمالية مشرعة ولا طاقة له على إغلاق جميع الأبواب ، وبالتالي يدرك ضرورة التواضع وتأجيل البت إلى ما بعد التمكن .
النقطة الثانية : ما هو المراد بالمتخصص؟
ذكرت عدة تعريفات للمراد بالمتخصص منها من درس العلم الذي تنتمي إليه المسألة ، ومنها من تمحض في دراسة العلم لا مطلق من درس بنحو يطلق عليه عنوان ذلك العلم كالنحوي في النحو والفقيه في الفقه و الفيلسوف في الفلسفة ، ولست في صدد استعراض جميع ما قيل ويحتمل .
و لكن حيث أن الحديث عن المتخصص لتمييز الرأي المحترم عن غيره فينبغي ـ في تصوري ـ تحديد المتخصص بأنه : من أستوعب منهجية المسألة و موادها الأساسية في ترتيب الاستدلال و صار قادراً على الاستنتاج الفني ، وفق قواعد الفن الذي تنتمي إليه المسألة ، فليس من الضرورة أن يكون الفيلسوف ـ مثلاً ـ متكلماً حتى يتمكن من إبداء رأي في مسألة تنتمي إلى علم الكلام خصوصاً مع ترابط كثير من العلوم وتكافل بعضها البعض في تقديم المواد العلمية التي تشكل بناء الاستدلال .
وهذا لا يعني أن بإمكان كل شخص أن يبدي رأياً في أي مسألة من مسائل أي علم ، فالقضية ليست بهذا النحو من الانفلات ، فعلى سبيل المثال : لا يمكن أن يقدم الفيزيائي رأياً في حدود الموارد التي يجب فيها سجود السهو ، أو جواز الصلاة في الثوب المشكوك ، وذلك لعدم الترابط بين مخرجات البحث الفيزيائي ، و دليل هاتين المسألتين الفقهيتين من حيث المنهج والمقدمات .
نعم بإمكان الفقيه وعالم الأخلاق و الفيلسوف أن يقدموا نقداً لرائد المدرسة التحليلة (فرويد) في نظريته حول محورية تأثير الجنس على السلوك ، لأن نفس المادة العلمية مورد النقد تشكل مادة تتناولها العلوم المختلفة لمساهمتها في تحقيق أكثر من غرض ، أو لكونها حكماً لموضوع أكثر من العلم ، وقد فصل هذا النحو من الترابط في بحث أصول العلوم .
وقد غاب عن بعض الكتاب ضابطة تداخل العلوم و تكافلها ، فأخذ على طلاب العلوم الدينية دعوتهم إلى احترام تخصصياتهم في الوقت الذي يتناولون فيه مسائل تندرج في علوم لا تنتمي إلى أسرة العلوم الشرعية ،كنظرية المعرفة والفلك و الطب ، وقد أتضح مما تقدم ما يدفع هذه الملاحظة .
وفي المقابل نجد غموض الفرز والتمييز بين نقاط الالتقاء بين العلوم صار سبباً لإثارة جملة من الملاحظات ، هي في الحقيقة تدخل سافر في مجالات خارجة عن دائرة التخصص ، ، ولكي يتضح لك أذكر مثالين وشيئا من التعليق حولهما:
المثال الأول : مسألة ثبوت الشهر .
فقد عاب جملة من المثقفين اعتماد الفقهاء على الرؤية البصرية المجردة أو المسلحة في ثبوت الشهر في ظل تطور الوسائل العلمية الحديثة والتي يمكن أن تحدد لنا بدقة حالة تولد الهلال من المحاق ، وقد غاب عن هؤلاء أن الشهر الملحوظ عند الشارع المقدس ليس الشهر الذي يبدأ حسابه من حالة التولد وإنما هو الشهر الذي بدأ بعد مدة من التولد و بالتحديد عند النقطة التي يكون فيها القمر قابلاً للرؤية البصرية على خلاف في طريقية الرؤية أو شرطيتها ، وبالتالي لا يكفي شهادة الفلكي بأن القمر قد تولد ، ولا يكفي إخباره الحدسي بأنه بلغ مرتبة إمكان الرؤية مالم يفد القطع ، بل لا يكفي حتى لو أفاد القطع وقلنا بأن الرؤية البصرية مقوم لمفهوم الشهر أو شرط في ثبوته عند الشارع ، وهذه جهة تخصصية ترتبط بعلم الفقه ويبت فيها الفقيه بعد ملاحظة الأدلة الخاصة بكيفية تحقق الشهر.
المسألة الثانية : مسألة اجتماع الحيض مع الحمل.
فقد تعجب بعض المثقفين من حكم بعض الفقهاء بجواز اجتماع الحيض مع الحمل ، وذلك لأن العلم الحديث يقرر أن ما تراه المرأة كل شهر هو الانسياب الدوري للدم أثناء فترة الخصوبة والتي تبدأ بعد مرحلة التبويض ومرحلة فعالية الجسم الأصفر الذي يجعل غشاء الرحم يمسك بالبويضة الملقحة حيث يأخذ بالتشقق ثم تتم عملية التنظيف بالدم المنبعث من الرحم وهو دم الدورة ، و بعيداً عن بعض الدراسات التي تقرر إمكان اجتماع الحمل والدورة الشهرية في حالات كبر الرحم وكون جزء منه منغمساً أو حدوث حمل خارج الرحم ، فإن هذا التعجب سببه عدم الفصل بين ما يقرره العلم حول الدم المتعارف خروجه كل شهر ، وبين حقيقة دم الحيض عند الشارع المقدس ، والثاني أمر تخصصي يعرف من الأدلة الشرعية و لا تتكفل بيانه الدراسات الفسيولوجية ، فلعله بحسب الأدلة كل دم يخرج من المرأة لا يرجع إلى جرح أو زوال بكارة و لا ينطبق عليه أنه نفاس أو استحاضة ، وهذا المعنى قد يجمع مع الحمل ، وإن لم يكن الدم المنبعث تنظيفاً للرحم مما حدث في مرحلة التبويض وما بعدها من المراحل.
النقطة الثالثة : تموج المسائل .
تختلف مسائل العلوم من حيث الدقة والعمق ، فعلم الرياضيات ـ مثلاً ـ يشتمل على قواعد سهلة يمكن أن يستوعبها عامة الناس و يحصلوا فيها على رأي يستند إلى أسس علمية بسهولة ، نظير قواعد الجمع المبسطة التي تُوقِف حتى البائع غير الرياضي على أن 10 +10 = 20 ، وفي نفس الوقت توجد قواعد معقدة تحتاج إلى درجة أعمق من الثقافة الرياضية كقواعد متوازي الأضلاع التي منها تكامل زاويتيه المختلفين ، وكيفية قياس مقدار القوس الأكبر في محيط الدائرة ، وهناك قواعد أكثر عمقاً تحتاج إلى درجات أعلى من الثقافة الرياضية.
ونظير هذا التموج نجده في أبحاث الفلسفة ، فمن مسائل الفلسفة التي يسهل تحصيل اليقين فيها مسألة انقسام الوجود إلى واجب وممكن ، وهناك مسائل تحتاج عمق ودقة ، لا يمكن أن يكون الإنسان قادراً على البت فيها ـ مجتهداً بحسب الاصطلاح الفقهي ـ إلا بعد قطع مشوار طويل من البحث والتأمل والتدقيق ، ومن تلك المسائل مسألة علة تخصيص صدور الممكنات ، فقد شكلت هذه المسألة مجمعاً لغرض الفيلسوف والمتكلم وقدمت فيها نظريات تتجاوز العشر من زمن اليونان والإغريق إلى مشدنا الثقافي الراهن .
وعلوم الشرع من هذا القبيل ، فإن من السهل جداً أن يقف الإنسان على ثبوت أصول الاعتقاد وأمهات الفروع ، إلا إذا وجدت الشبهة التي قد تجعل حتى البديهيات محطة للشك عند القاصرين عن دفعها ، والتاريخ نقل لنا جماعة من الناس يشككون في أصل الواقع وصدق قاعدة استحالة اجتماع التقيضين ، وليس السبب في ذلك وعورة الطريق إلى الجزم واليقين في هاتين المسألتين البديهيتين ، وإنما قصور أهل السفسطة عن دفع الشبهة التي أحكم المغالطون صياغتها ، وأتذكر قصة ذكرها لي أحد الأساتذة تقول : أن أستاذا قال لتلميذه : أنت تقول للإنسان رأس ، وللرأس دماغ فللإنسان دماغ ، فقال التلميذ : نعم فهذا دليل صحيح ، فقال له الأستاذ: لو صح هذا لصح أن يقال للجدار فأرة ، وللفأرة أذن ، فللجدار أذن.
فإذا حيّدنا الشبهة عن أصول العقائد وأمهات الفروع فإن معرفتها ليست بالأمر العسير ، وإذا تذكرنا أن الاختصاص هو القدرة على الاستنتاج وفق المنهج السليم المقرر في العلم الذي تنتمي إليه المسألة فيمكن القول بأن تحصيل التخصص في هذا النحو من المسائل ميسور لعامة الناس ، أو قل الاجتهاد ممكن لكل أحد ، نعم التخصص في العلوم الدينية والاجتهاد المطلق أو المتجزي الذي يحتل مساحة كبيرة يشمل حتى المسائل التي تحتاج إلى عمق ودقة و إحاطة بآليات الاستدلال ومواده ليس ثابتاً لأي أحد .
وهذا يوقفنا على حقيقة مهمة وهي : أن الشارع المقدس لما لم يحكم بحجية التقليد في أصول الاعتقاد ، فهو قد طالب كل شخص بتحصيل اليقين فيها ولم يكتف بالظن الحاصل من التقليد ، كما أنه في الفروع طلب من كل إنسان أن يكون مجتهداً متجزئاً ولو في حدود مسألة جواز التقليد وبعض المسائل لأنه من الواضح لا يمكن الاعتماد على التقليد في جواز التقليد لأن هذا من الدور المستحيل. وكل إنسان في نتيجته الاجتهادية محترم هو ورأيه بمعنى أن رأيه يعذره أمام الله تعالى وهذا معنى من معاني كلمة الاحترام ذات الاستعمالات المتعددة في لسان المحدثين.
النقطة الرابعة : نحن نعتقد بثبوت الدين والشرعية ، و نجزم بأن مصادر أخذ المعارف الدينية والشرعية محددة ، وهي تختلف باختلاف نوعية المسائل التي تنقسم إلى ثلاثة أقسام :
1ـ لا تُعرف إلا من العقل ، كأصل وجود الله وثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وآله .
2ـ تُعرف بالعقل والنقل ، كصفة الإرادة الثابتة لله تعالى أو المعاد على رأي .
3ـ تُعرف بالنقل فقط ، كأكثر المعارف الدينية والفروع الفقهية كصفة الصراط و وجوب الجهر في صلاة الصبح وغيرها.
وهذا يحتم علينا أن نلتزم في كل مسألة بالدليل المنهجي الموصل إلى نتيجة فيها ، فلا يجوز أن نستخدم العقل فيما لا يدركه العقل ، أو نحكم النقل فيما هو سابق على النقل ، وفيما إذا حددنا نوعية الدليل وأنها النقل ـ مثلاً ـ فلا بد من ملاحظة ضوابط الاستدلال به فلا بد بحسب المثال من معرفة النقل من جهة الصدور و درجته والدلالة ودرجتها ، وإحراز عدم المعارض ، وهذا لا يكون عادة في كل المسائل ميسوراً لكل أحد ، وهنا يأتي دور التخصص في العلوم الدينية كمعين لغيره في استنطاق النص ودفع الشبهة عنه ورافع له إلى درجة الاستقلال في الفهم من خلال التعليم ، وعلى غير المتخصص فيما لم يكلف بالتخصص فيه والاجتهاد أن يكون ناقلاً أميناً لرأي المتخصص ، وذلك لأن تبنيه لرأي مع قصوره إما أن يكون مع عدم الالتفات إلى القصور أو مع الالتفات ، وفي الفرض الأول يكفي جهله بقصوره لسقوط قيمة كلامه في ميزان المعرفة وترتيب آثارها العملية خارجاً ، وفي الفرض الثاني يكون مستخفاً بالعلم و العقل ، ولا يقره العقلاء على استخفافه هذا .
النقطة الخامسة : أتضح مما تقدم أن النصوص الدينية ليست متاحة للاستفادة منها في عملية الاستدلال وتشكيل الآراء مطلقاً ، بل في كثير من الأحيان يحتاج الباحث إلى مقدمات متعددة تشكل علوماً مختلفة تساهم كل مقدمة من تلك المقدمات في تأمين جهة من جهات الاستدلال .
وهنا ينبغي أن نلتفت إلى جهة معرفة أخرى ترتبط بالمعرفة بشكل عام والمعرفة الدينية على وجه الخصوص ، وهي: أن الحقيقة تملك جانباً من النسبية ولكن ليس في الواقع ، وإنما في تجذر مستوى معرفة العارف ، ولكي يتضح هذا المعنى أضرب مثالاً :
إن كل عارف باللغة العربية وأساليب تأديتها للمعاني إذا مر على قوله تعالى : { قل هو الله أحد} أو قوله تعالى: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد} يحصل له العلم بأن الله في القرآن الكريم واحد بلا تعدد ، فالآيتان مضافاً إلى وضوح دلالتهما قطعيتان من حيث الصدور ، غير أن معرفة الوحدانية ونفي التعدد يختلف باختلاف النظريات المطروحة في بحث أصالة الوجود ووحدته وحقيقة الإمكان و بساطة الواجب ، وهذا الاختلاف ليس في أصل ثبوت الوحدانية ولا يشكل تعدد أفقي في نفس معرفة الوحدانية ، وإنما هو تكثر عامودي يحفر نحو العمق يوقف الباحث على مفهوم أدق لوحدانية الله تعالى ، وهذا النحو من الإدراك العميق يتحقق في التدبر في معنى الآيتين بعد ملاحظة الآليات المعرفية المناسبة لموضوع الآيتين الكريمتين وهو وحدانية الله تعالى.
وهذا يوقفنا على تأثير التخصص في التدبر ، فالقرآن في جملة من آياته متاح للجميع ، غير أن الوقوف على عمق معاني بعض هذه الآيات يحتاج إلى رتبة من التخصص تساهم في تعميق المعرفة .
هل أعجبك الموضوع؟ شاركه مع أصدقائك: