المعراج الجسماني للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم

المعراج الجسماني للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم

المعراج الجسماني للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم

مسألة: قال الشيخ في المعراج: ( ونجيب بأن الصورة البشرية عند إرادة صعوده يجوز فيها احتمالان , هما في الواقع سواء , وفي الظاهر الأول بعيد عن العقول ,ولآخر أقرب.

فالأول: أن الصاعد كلما صعد , ألقى كل رتبة مثلا .. ) فهل هذا كفر أو لا؟

الجواب: لا ريب أن هذه العبارة بنفسها كالعبارة السابقة في المسألة الأولى , لا يجوز أيضا لأحد من أهل الدين أن يحكم على مفادها بكفر أو إيمان على اليقين , بل لابد من النظر فيما أجيب بها عنه , وما أتم ذلك الجواب عنه.

وقد نظرتها في محلها , فلم أجد فيها ما يوجب الكفر , ولا رأيت شيئا أنكر , ويكفي نقلها تامة في الباب و في رفع وجوه سائر الشك والارتياب.

قال رحمه الله في أجوبة مسائل رجل ما هو في المعقول:

قال – سلمه الله – : ما معنى حقيقة معراج محمد صلى الله عليه وآله وسلم بجسمه في غير لزوم خرق والتيام؟ وما معنى رؤيته للأنبياء في كل سماء أو شخص معين؟ وما معنى صلاته بالملائكة؟ وما صلوات الرب ووقوفه؟.

أقول: إن حقيقة المعراج على ظاهره ولا جهل فيه , وإنما الجهل في معرفة جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم , وفي معرفة الأفاعيل الإلهية , وفي معرفة الخرق.

فنقول: اعلم أن الله سبحانه خلق قلوب المؤمنين من فاضل طينة محمد وأهل بيته ( صلى الله عليهم ) , والفاضل إذا أطلق في الأخبار وفي عبارات العارفين بأسرار يراد به الشعاع , وهو واحد من سبعين.

مثلا: جسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرص الشمس , وقلوب شيعتهم خلقوا من الشعاع الواقع على الأرض من قرص الشمس.

فإذا عرفت هذا , عرفت أنه يصعد بجسمه ولا يكون خرق ولا التئام.

بقي شيء: وهو أنا نقول الجسم هو كذلك , ولكنه لبس الصورة البشرية التي تحس , وهي متجسدة , وحكمها حكم سائر الأجسام الجمادية , والصعود بها يلزم منه الخرق والالتئام.

ونجيب: بأن الصورة البشرية عند إرادة صعوده و يجوز فيها احتمالان , هما في الواقع سواء , وفي الظاهر الأول أبعد عن العقول , والآخر أقرب

فالأول: أن الصاعد كلما صعد ألقى منه عند كل رتبة مثلا , فإذا أراد تجاوز كرة الهواء القى ما فيه من الهواء فيها , وإذا أراد تجاوز كرة النار ألقى ما فيه فيها , وإذا رجع أخذ ما له من النار , فإذا وصل الهواء أخذ ماله من الهواء.

لا يقال على هذا: يلزم أن هذا قول بعروج الروح خاصة , لأنه إذا القى ما فيه عند كل رتبة لم يصل منه إلا الروح.

لأنا نقول: أنا لو قلنا بذلك , فالمراد بها أعراض ذلك , لأن ذوات ذلك لو ألقاها بطلت بنيته بالكلية , فيجب أن يكون ذلك موتاً , وبنيته باقية لا تتفكك , وإنما مرادنا بالجسم بالنسبة إلى هذا العالم , يتلطف إذا صعد إلى عالم الكون , وإلا فهو على ما هو عليه في التجسد والتخطيط .. ) انتهى في ما أورده في الاحتمال الأول.

ثم ساق الاحتمال الثاني على طبق ما عليه ظاهر المسلمين , ولا غرض لنا بنقله , ولا ريب أنه ليس ما يوجب كفراً أصلاً , فإن الكفر في المقام ما خالف ما ثبت بضرورة الإسلام في أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد عرج بجسمه الشريف إلى السماء , وها هو قد اعترف بذلك , وأقر به مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى كما ترى.

فقال أولا: ( حقيقة المعراج على ظاهره ولا جهل فيه ).

وقال ثانيا: ( إذا عرفت هذا , عرفت أنه يصعد بجسمه ولا يكون خرق ولا التئام ).

وقال ثالثا: ( وإنما مرادنا الجسم بالنسبة إلى هذا العالم , يتلطف إذا صعد , وإلا فهو على ما هو عليه من التجسد والتخطيط  ) انتهى.

على أنه لو كان مما لا يرى العروج الجسماني , فأي محذور يلزمه من القول بامتناع الخرق الخرق والالتئام , يحتاج إلى هذه التكليفات الشديدة , والوجوه البعيدة؟

وهل سأل السائل إلا عن عروجه بجسمه من غير لزوم خرق والتئام ولم يجب إلا على طبقه , وإلا لكان في قوله: ( قد عرج بروحه ) عنى عن الجواب بما ذكره بأسره.

فإن قلت: أليس جوز على الصورة البشرية الذهاب عند الصعود وإذا ذهبت لم يبق إلا الروح أو الجسم النوري غير الجسد العنصري المعروف في عالم البشرية , فلزم المحذور.

قلت: ها هو قد تنبه للزوم ذلك لظاهر كلامه , فأبان أوضح بيان عن مرامه وادعى مع ذلك عروجه بجسمه فبأي وجه يسوغ الإنكار؟

فإن قلت: كلامه أولا مقتضى لذلك , ولا عبره بما ذكره أخيراً.

قلت: بأي طريق يألف في شأن هذا الرجل قولاً وكابة , ما هو الطريقة الجارية في سائر العلماء وكتبهم , فإن العبرة فيها بما ينتهي إليه فيها كلامهم , ولا يؤاخذ عليهم بمبادئ كلماتهم الصادرة منهم , إنما ذلك حكم الإقرارات اللسانية في الحقوق المخلوقية.

على أنه قد أشار أولاً بقوله: ( أبعد عن العقول إلى ما صرح به أخيراً ) إذ لو لم يره من الذاهب أجزاء الصورة البشرية العرضية الذاتية , لكان في غير لزوم خرقه والتئام أقرب إلى العقول في الثاني بمراتب , بل في حكمه بذاته على الاحتمالين بالتسوية , مع كون مقتضى الثاني العروج الجسماني صريحا كفاية.

فإن قلت: لا ريب أن جميع أجزاء بدنه الشريف عنصرية , فلو ذهب منها شيء والتحق بأصله لذهب بأسره فلا يقبل منه دعوى ذهاب أعراضه وبقاء ذاته.

قلت: ألم أقل لك سابقاً: في المسائل الدينية التي تثبت بالأدلة الشرعية فكيف يسوغ الحكم بكفر رجل يدعي أمراً متردداً بين وجوهها منها نفي كون أجزاء بدنه الشريف الأصلية العنصرية , ومنها أنه منها , إلا أن العرضية منها يلزم من صعودها بها الخرق , بخلاف الأصلية. على أن أقصاه الخطأ في التفرقة بين الجزئين المتساويين , واي محذور فيه؟! أم أي فكرة؟!.

فإن قلت: أليس جوز ذهاب بعض أجزائه العرضية , والثابت بضرورة الإسلام عروجه بجميع أجزائه.

قلت: أولاً: إن كلامه فرض منه  رحمه الله و فلا محذور فيه , لأن امتناع الخرق والاتئام لا يقول به , كما عليه صريح كلامه فيما أورده في الاحتمال الثاني , وقد أراد الجواب عن السؤال على فرض امتناعه , وكأنه هو الذي تعلق غرض السائل به , كما يشعر به سياق كلامه.

وإلا فقد ذكر في سائر كتبه ما ذكره المسلمون بلفظ.

وثانيا: أنه فرق واضح بين ما ثبت من الدين ضرورة , ووجب الإقرار به لذلك خاصةً وأما الأول: فمتى كان الشك أو الإنكار لشبهه لا يلزم منها تكذيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء به , فلا كفر قطعا.

وما نحن فيه منه جزماً  , فلا يسوغ التكفير لذلك حتماً

وثالثاً: أنه لم يثبت بالضرورة من الدين , على اليقين العالم لجميع المسلمين , سوى القدر الذي اعترف رحمه الله به , وهو عروجه بجسمه إجمالا , وأما باقي كيفياته وتفاصيله فلم تضم ضرورة قطعاً عليه , فلا يسوغ تكفير رجل يدعي علما بشيء منها , وإن علمنا خلاف ذلك جزماً.

 

فإن قلت: إن القول بذهاب الأجزاء العرضية عند صعوده يمانع القدر الضروري , الذي هو العروج بجسمه , إذ لا يصدق مع ذلك أنه عرج بجسمه لنا في صدق أنه عاد الإنسان وحشر بجسمه , ولا قال به كما تقدم في المسألة السابقة بما لا مزيد عليه , فهب أنه قال: أن بدن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال عروجه إلى ربه كبدنه حال لقائه يوم حشره ) , فأي كفر , أم أي مخالفة لضرورة من ضروريات الدين فيه , بل لو ادعى أن بدنه في جميع أحواله من ولادته إلى حين لقائه كذلك لم يكن بعيداً , فإنه نبي , وسيد الأنبياء , والأرض لا تأكل شيئاً من لحومهم فيما رواه الفريقان عنه صلى الله عليه وآله وسلم , وعلى ما عزاه في ( الذكرى ) إليهم.

وفي هذا كفاية ومقنع لكل ناصر , من ذوي الإيمان والبصائر.

الكاتب: الشيخ إسماعيل بن أسد الله الكاظمي رحمه الله  
المصدر المصدر: كتاب دفاع عن الشيخ الأحسائي حول ( المعاد – المعارج – العلة الفاعلية )

يشرفنا أن تشاركنا بتعليقك