وقفة عند كتاب [كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء: ج4] للشيخ جعفر كاشف الغطاء.
الذي جاء برأي جديد يقول فيه (ومنها أنّه يجوز لهُ – أي يجوز للمرجع- جبْر مانعي الحُقوق، ومع الامتناع يتوصّل إلى أخذها بإعانة ظالم أو بمعونة الجند، لأنّ الأصل عدم جواز التسليم إلى غير المجتهد في الحقوق العامّة)!
[عند كتاب [الخمس] للشيخ مرتضى الأنصاري.. يقول وهو يتحدّث عن صرف الخمس في زمان الغَيبة:
(مُضافاً إلى أنّه إحسانٌ مَحْض ما على فاعله مِن سبيل وإنْ لم نعلم رضاه بالخصوص)!! يعني – حسب كلامه يحقّ له أن يتصرّف في أموال الخمس، حتّى لو لم يعلم رضا المعصوم في مواد صرفها!!). إذن لماذا نلوم أبا بكر حين أخذ فدكاً من الزهراء وصرفها في شؤونات المقاتلين الذين خرجوا في حروب الردّة والدفاع عن بيضة الإسلام
