ينشر بعض أهل الفكر (الشيخي) نقلاً عن بعض رجال دينهم أنّ الشيخ الفياض لا يرى للنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) ولاية تشريعية الأمر الذي جعلوه سببًا للتشنيع عليه هذه الأيام ضد الشيخ الفياض قدس سره.
والمعروف من توجه (الشيخية) لا سيما (الأحقاقية) أنهم يرون أنفسهم أكثر الناس ولاء لأهل البيت (عليهم السلام)، ويعتمدون على بعض الروايات والكتب الضعيفة التي تحوي مطالب باطلة ومغالية كالخطبة الطنجية وغيرها من الروايات التي لا أساس ولا صحة لها.
أما بالنسبة إلى ما نسبوه إلى الشيخ الفياض فنسبته مقطوعة الكذب، فإنه من الواضح لدى عموم الشيعة أن الولاية التشريعية ثابتة للنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) وهذا الأمر من البديهيات الواضحة، ولكن لأجل تثبيت الموضوع نذكر نصًا لكلام الشيخ الفياض في هذا المجال إذ قال: «إن ما صدر عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ظاهر في التشريع» [موقع المرأة في النظام السياسي ص ٣٧].
وغيرها من النصوص الكثيرة ولكن هذا أقرب نص اتذكره عن هذه المسألة والأمر من الوضوح بمكان يغني عن جميع النصوص، نعم وقع الكلام بين الأعلام في ثبوت الولاية التشريعية بالنسبة إلى الأئمة (عليهم السلام) لا من جهة قصور الأئمة (عليهم السلام)، بل من جهة إكتمال أحكام الشريعة الإسلامية في حياة النبي (صلى الله عليه وآله).
كما أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً﴾ (المائدة: ٣) فقد كمل الدين من جهة الأحكام الشرعية تمامًا، وما يفعله الأئمة (عليهم السلام) ما هو إلا بيان لما توارثوه من علم وتشريع عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله).
وفي مثل ذلك روي عن الإمام أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: «إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئًا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله وجعل لكل شيء حدًا وجعل عليه دليلاً يدل عليه» [الكافي ج ١ ص ٥٩].
وفي خبر معتبر آخر عن الإمام الصادق (عليه السلام) أنه قال لبعض من سأله: «ما أجبتك فيه من شيء فهو عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) لسنا من أهل أرأيت في شيء» [الكافي ج ١ ص ٥٨].
أي نحن لا نفتي الناس بالظنون والأهواء والآراء، وإنما هم نقلة لعلم رسول الله (صلى الله عليه وآله) الذي ورثوه وحفظوه وبينوه للناس، فكل حكم شرعي عنهم هو في الحقيقة من مخزون علم النبي الأعظم.
وجاء في معتبرة سماعة بن مهران عن الإمام الكاظم (عليه السلام) قال: «أكل شيء في كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه؟ فقال: بل كل شيء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله» [الكافي ج ١ ص ٥٩].
وإذا كان التشريع كاملاً فلا معنى حينئذٍ أن تكون للأئمة (عليهم السلام) ولاية تشريعية لأن التشريع كمل وانتهى، ومن هنا كانوا لا يزدادون علمًا في الحلال والحرام؛ لأنه مكتمل ويزدادون علمًا من كل شيء؛ لأن علم الله تعالى لا نهاية له.
ولأجل ذلك روي عن سليمان الديلمي قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) فقلت له: سمعتك وأنت تقول غير مرة: لو لا أنا نزداد لأنفدنا فقال: أما الحلال والحرام فقد أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وآله بكماله وما يزاد الإمام في حلال ولا حرام، قلت له: فما هذه الزيادة؟ فقال: في سائر الأشياء سوى الحلال والحرام» [الاختصاص ص ٣١٣] وغيرها الكثير.
وعلى هذا فمن فهم من الآية الكريمة المتقدمة ومن هذه الروايات المذكورة أن الولاية التشريعية ختمت بالنبي الأعظم (صلى الله عليه وآله) فهو رأي محترم ومقدر، وأما ولاية الأمر للأئمة (عليهم السلام) والولاية التدبيرية لهم فهي ثابتة قطعًا عند الشيخ الفياض وعند غيره من العلماء الكرام.
ولأجل تثبيت القلب أيضًا نذكر نصًا من الشيخ الفياض يذكر هذا المطلب قائلاً: «إن ثبوت الولاية والزعامة الدينية للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) والأئمة الأطهار (عليهم السلام) واضح ولا كلام ولا إشكال فيه؛ لأن القدر المتيقن من قوله تعالى في الآية المباركة: {وأولي الأمر منكم} هو الأئمة الأطهار (عليهم السلام) هذا مضافًا إلى الروايات الدالة على ذلك» [الحكومة الإسلامية ص ٧].
ﻻ يحق لك ان تكذب الشيخ راضي السلمان
الشيخ راضي السلمان يقول انا سألت الشيخ الفياض هذا السؤال بشكر مباشر وعرض السؤال لم يكن مسجل طرح السؤال لم يكون موثق يعني الشيخ راضي السلمان بينة يثبت صحت كﻻمه يبقى عندنا اليمين
ﻻ يحق لك ان تكذب الشيخ راضي السلمان
الشيخ راضي السلمان يقول انا سألت الشيخ الفياض هذا السؤال بشكر مباشر وعرض السؤال لم يكن مسجل طرح السؤال لم يكون موثق يعني الشيخ راضي السلمان بينة يثبت صحت كﻻمه يبقى عندنا اليمين