ولكن
المسألة ليست بالتمني ولا بالتضني ؛ بل مسألة كفاءة وشروط فمن توفرت فيه هذه الشروط بشهادة أهل الخبرة والاختصاص نالها بجدارة تامة.
علماً بأن تحديد الفقيه المؤهل للمرجعية لايخضع للتشخيصات البشرية فقط؛ بل للألطاف الالهية الخفية مدخلية عظمى في اختيار من هو جدير بها.. فالمرجعية ليست فقاهة فقط بل هي منظومة من الكمالات المعنوية والنفسية والأخلاقية وهذه تأتي ثمرةً يانعةً لتهذيب النفس ومجاهدتها لعشرات السنين..!!
🔻 مساكم الله بالعافية والمسرات :
السيد بو عدنان السلمان ارسل في القروبات مقطع يحث فيه على المرجعية المحلية وذكر فيه :
اصف محسين يمثل نموذج ما قال أعلم في قم او أعلم في النجف وأنا لا أطرح رسالة مرجعية محلية لأنها أكثر جودة تتلمس الحاجة تنتظر ساعتين في شارع الرسول وما تدخل
حتى يستفيد الشباب المثقف قام بترتيب مذهب اهل البيت هذا الرجل مع اخوانه السنة مرجعية حركية تعيش الواقع
🔻بسمه جلت اسماؤه :
المؤمن الجاد الحريص على دينه يجب ان يستند في قناعاته إلى أحقية الدليل والا كان من قبيل القول بلا علم – وهو مسؤول عما يقول – .. .
ولا يجوز التعويل على الصياغات اللفظية التي تعيش التحريف والتزييف في بيان مسألة فقهية ( صلاحية الفقيه للفتوى والشرائط المعتبرة في صحة الرجوع إليه ) بالتهريج والجعجعة الجوفاء والاتيان بنموذج [ حركي ] لمؤسس حزب الحركة الإسلامية في أفغانستان
الشيخ المحسني وأثر هذا الحزب في دولة افغانستان وخلط الأوراق دون الاستجابة لذوق اهل التحصيل بطرح مسالة[ احقية المرجعية المحلية] وعرض الاراء الفقهاء ومحاكمتها وتثبيت الرأي فيها.
لكن لايمكن ( لجاهل طامح ) لايعرف التثبت والتروي ان يستوعب ان المناط في ثبوت المرجعية وأهلية الإفتاء الشروط التي استُفيدت من النصوص الشريفة : العدالة ‘ الإجتهاد ‘ الأعلمية في فرض اختلاف الفتاوى وغيرها كما يعرف في مظانه سواء كان الفقيه افغانيا او احسائيا او بحراني ولا مكان لكلمة [محلي او حركي] في قاموس الادلة اذ المهم وفق القواعد الشرعية ان يكون واجد لها .
وبحمد الله وببركة الخريطة الوحيانية تشكل عند وجدان الشيعة نظام الوكلاء وعلى اساسه يتواصل أهل الولاء مع مراجع تقليدهم خصوصا في هذه الأزمنة التي صار العالم كله قرية واحدة
ولنعم ما افاده اية الله محمد سعيد الحكيم في معرض الجواب حول تعدد المراجع
[ بعد غيبة الإمام المعصوم ( عليه السلام ) لم يُفرض على الشيعة نظام يحصر المرجعية في واحد ، فإن النظام المذكور لو فُرض لسهل انحراف المرجع ، ولم يستطع المؤمنون التغيير بعد فرض النظام عليهم ، ولذا انحرفت المرجعيات في سائر الطوائف الإسلامية وغيرها .
أما إذا لم يُفرض النظام ، وأوكِل الأمر إلى قناعات الناس بتمامية الميزان الشرعي فيما بينهم وبين الله فإن الناس يبقى لهم القدرة على التغيير عند انحراف المرجع ، وبهذا بقيت الدعوة للحق وللميزان الشرعي في هذه الطائفة على طول المدة ، غاية الأمر أنه يلزم الاختلاف في الحق ، والاختلاف في الحق خير من ضياعه .]
مدارس الامام الكاظم ( ع )
النجف الاشرف
https://chat.whatsapp.com/LXkFmFhAhw09S9OIzWx23I
https://chat.whatsapp.com/JkX4AU3t5Vr5qYJtMX8oOr
https://chat.whatsapp.com/Io7J4FozQeHBPFaT4Lj4hF