143 – قال الإمام عليه السلام: [ثم] قال الله عز وجل: يا محمد ومن هؤلاء اليهود (أميون) لا يقرؤون [الكتاب] ولا يكتبون، كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب (لا يعلمون الكتاب) المنزل من السماء ولا المكذب به، ولا يميزون بينهما (إلا أماني) أي إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم:
[إن] هذا كتاب الله وكلامه، لا يعرفون إن قرئ من الكتاب خلاف ما فيه (وإن هم إلا يظنون)، أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته، وإمامة علي عليه السلام سيد عترته، وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم.
قال: فقال رجل للصادق عليه السلام: فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره، فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم؟ وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم؟ فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم، لم يجز لهؤلاء القبول من علمائهم.
فقال عليه السلام: بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة، أما من حيث أنهم استووا، فان الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما [قد] ذم عوامهم.
وأما من حيث أنهم افترقوا فلا. قال: بين لي ذلك يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله! قال عليه السلام: إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح، وبأكل الحرام وبالرشاء، وبتغيير الاحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات.
وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه، وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم.
وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق، لا يجوز أن يصدق على الله، ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم [الله] لما قلدوا من قد عرفوا، ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره، ولا تصديقه في حكايته، ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوه، ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى، وأشهر من أن لا تظهر لهم.
وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر، والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها، وإهلاك من يتعصبون عليه إن كان لاصلاح أمره مستحقا، وبالترفق بالبر والاحسان على من تعصبوا له، وإن كان للاذلال والإهانة مستحقا.
فمن قلد من عوامنا [من] مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم.
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لامر مولاه فللعوام أن يقلدوه.
وذلك لا يكون إلا [في] بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم، فان من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقة فقهاء العامة فلا تقبلوا منهم عنا شيئا، ولا كرامة لهم، وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك، لان الفسقة يتحملون عنا، فهم يحرفونه بأسره لجهلهم، ويضعون الأشياء على غير [مواضعها و] وجوهها لقلة معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم.
ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا، يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا، وينتقصون [بنا] عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها، فيتقبله [المسلمون] المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا فضلوا وأضلوهم.
وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال، وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم.
وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون، ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا، فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب.
[لا جرم] أن من علم الله من قلبه – من هؤلاء العوام – أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر.
ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب، ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه فيجمع له بذلك خير الدنيا والآخرة، ويجمع على من أضله لعن الدنيا وعذاب الآخرة.
ثم قال: [قال] رسول الله صلى الله عليه وآله: شرار علماء أمتنا المضلون عنا، القاطعون للطرق إلينا، المسمون أضدادنا بأسمائنا، الملقبون أضدادنا بألقابنا، يصلون عليهم وهم للعن مستحقون، ويلعنوننا ونحن بكرامات الله مغمورون، وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا – عن صلواتهم علينا – مستغنون.
المصدر:اسم الکتاب : تفسير الإمام العسكري الجزء : 1 صفحة : 299-300-301 المؤلف : المنسوب الى الإمام العسكري
4 Comments on “الذي يجوز له ان يقلد هو الامي الذي لا يعرف القراءة والكتابة”
الذي يجوز له ان يقلد هو اﻻمي الذي ﻻ يعرف القراءة والكتابة
اما الدارس والمتعلم ويعرف القراءة والكتابة ﻻيجوز له ان يقلد ﻻزم يقرأ ويبحث ويسأل ويتأكد من كل حاجة وكل شيء
الدارس والمتعلم ﻻيجوز له أن يقلد تقليد اعمى يمشي خلف المرجع وهو مغمض عيونه مثل الخروف
ﻻزم يتحقق ويتثبت من كل شيء وعلى كل شيء
(33440) [41] وعن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، عن سليمان الخطابي، عن محمد، عن بعض رجاله عن محمد بن حمران، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا.
[42] وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن علي بن حبيب المدايني، عن علي بن سويد السابي قال: كتب إلى أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكة ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة – في كتاب طويل.
المصدر: اسم الکتاب : وسائل الشيعة – ط الإسلامية الجزء : 18 صفحة : 109 المؤلف : الشيخ حرّ العاملي
٣٣٤٦٠ ] ٤٥ ـ وعن جبرئيل بن أحمد ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن أحمد بن حاتم بن ماهويه ، قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ أسأله : عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى.
المصدر: نام کتاب : وسائل الشيعة – ط آل البیت جلد : 27 صفحه : 151 نویسنده : الشيخ حرّ العاملي
إياك والرئاسة، فما طلبها أحد إلا هلك، فقلت له: جعلت فداك، قد هلكنا، إذ ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد، ويؤخذ عنه ! فقال: ليس حيث تذهب إليه، إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، وتدعو الناس إلى قوله [1]. – رسول الله (صلى الله عليه وآله) – في قوله تعالى: * (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم…) * -: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه [2]. – الإمام الصادق (عليه السلام) – في قوله تعالى: * (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) * -: والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم (3). – عنه (عليه السلام) – أيضا -: أما والله، ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون (4). – الإمام الباقر (عليه السلام) – فيما كتب إلى سعد الخير -: اعرف أشباه الأحبار والرهبان الذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم اعرف أشباههم من هذه الامة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده، فهم مع السادة والكبرة (الكثرة – خ ل)، فإذا تفرقت قادة الأهواء وبأكل الحرام والرشاء، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم، وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم يقارفون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه، ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته… وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها… فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم [1]. – الإمام زين العابدين (عليه السلام): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها، لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها.. وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا ولا ترى رذيلة من رذائل بني إسرائيل في قسوتهم وجفوتهم مما ذكره القرآن إلا وهو موجود فيهم. وكيف كان، فأنت إذا تأملت قصص بني إسرائيل المذكورة في القرآن وأمعنت فيها وما فيها من أسرار أخلاقهم وجدت أنهم كانوا قوما غائرين في المادة مكبين على ما يعطيه الحس من لذائذ الحياة الصورية، فقد كانت هذه الامة لا تؤمن بما وراء الحس، ولا تنقاد إلا إلى اللذة والكمال المادي، وهم اليوم كذلك. وهذا الشأن هو الذي صير عقلهم وإرادتهم تحت انقياد الحس والمادة، لا يعقلون إلا ما يجوزانه، ولا يريدون إلا ما يرخصان لهم ذلك، فانقياد الحس يوجب لهم أن لا يقبلوا قولا إلا إذا دل عليه الحس وإن كان حقا، وانقياد المادة اقتضى فيهم أن يقبلوا كل ما يريده أو يستحسنه لهم كبراؤهم ممن اوتي جمال المادة وزخرف الحياة وإن لم يكن حقا، فأنتج ذلك فيهم التناقض قولا وفعلا، فهم يذمون كل اتباع باسم أنه تقليد وإن كان مما ينبغي، إذا كان بعيدا من حسهم، ويمدحون كل اتباع باسم أنه حظ الحياة، وإن كان مما لا ينبغي إذا كان ملائما لهوساتهم المادية، وقد ساعدهم على ذلك وأعانهم عليه مكثهم الممتد وقطونهم الطويل بمصر تحت استذلال المصريين واسترقاقهم وتعذيبهم، يسومونهم سوء العذاب، ويذبحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، وفي ذلك بلاء من ربهم عظيم. وبالجملة، فكانوا لذلك صعبة الانقياد لما يأمرهم به أنبياؤهم والربانيون من علمائهم مما فيه صلاح معاشهم ومعادهم (تذكر في ذلك مواقفهم مع موسى وغيره) وسريعة اللحوق إلى ما يدعوهم المغرضون والمستكبرون منهم. وقد ابتليت الحقيقة والحق اليوم بمثل هذه البلية بالمدنية المادية التي أتحفها إليها عالم الغرب، فهي مبنية القاعدة على الحس والمادة، فلا يقبل دليل فيما بعد عن الحس ولا يسأل عن دليل فيما تضمن لذة مادية حسية، فأوجب ذلك إبطال الغريزة الإنسانية في أحكامها، وارتحال المعارف العالية والأخلاق الفاضلة من بيننا، فصار يهدد الإنسانية بالانهدام، وجامعة البشر بأشد الفساد، وليعلمن نبأه بعد حين. واستيفاء البحث في الأخلاق ينتج خلاف ذلك، فما كل دليل بمطلوب، وما كل تقليد بمذموم. بيان ذلك: أن النوع الإنساني بما أنه إنسان إنما يسير إلى كماله الحيوي بأفعاله الإرادية المتوقفة على الفكر، والإرادة منه مستحيلة التحقق إلا عن فكر، فالفكر هو الأساس الوحيد الذي يبتني عليه الكمال الوجودي الضروري، فلابد للإنسان من تصديقات عملية أو نظرية يرتبط بها كماله الوجودي ارتباطا بلا واسطة أو بواسطة، وهي القضايا التي نعلل بها أفعالنا الفردية أو الاجتماعية أو نحضرها في أذهاننا، ثم نحصلها في الخارج بأفعالنا، هذا. ثم إن في غريزة الإنسان أن يبحث عن علل ما يجده من الحوادث أو يهاجم إلى ذهنه من المعلومات، فلا يصدر عنه فعل يريد به إيجاد ” ما حضر في ذهنه في الخارج إلا إذا حضر في ذهنه علته الموجبة، ولا يقبل تصديقا نظريا إلا إذا اتكأ على التصديق بعلته بنحو، وهذا شأن الإنسان لا يتخطاه البتة، ولو عثرنا في موارد على ما يلوح منه خلاف ذلك فبالتأمل والإمعان تنحل الشبهة، ويظهر البحث عن العلة، والركون والطمأنينة إليها فطري، والفطرة لا تختلف ولا يتخلف فعلها، وهذا يؤدي الإنسان إلى ما فوق طاقته من العمل الفكري والفعل المتفرع عليه لسعة الاحتياج الطبيعي، بحيث لا يقدر الإنسان الواحد إلى رفعه معتمدا على نفسه ومتكئا إلى قوة طبيعته الشخصية، فاحتالت الفطرة إلى بعثه نحو الاجتماع وهو المدنية والحضارة، ووزعت أبواب الحاجة الحيوية بين أفراد الاجتماع، ووكل بكل باب من أبوابها طائفة كأعضاء الحيوان في تكاليفها المختلفة المجتمعة فائدتها وعائدتها في نفسه، ولا تزال الحوائج الإنسانية تزداد كمية واتساعا، وتنشعب الفنون والصناعات والعلوم، ويتربى عند ذلك الأخصائيون من العلماء والصناع، فكثير من العلوم والصناعات كانت علما أو صنعة واحدة يقوم بأمرها الواحد من الناس، واليوم نرى كل باب من أبوابه علما أو علوما أو صنعة أو صنائع، كالطب المعدود قديما فنا واحدا من فروع الطبيعيات وهو اليوم فنون لا يقوم الواحد من العلماء الأخصائيين بأزيد من أمر فن واحد منها. وهذا يدعو الإنسان بالإلهام الفطري أن يستقل بما يخصه من الشغل الإنساني في البحث عن علته ويتبع في غيره من يعتمد على خبرته ومهارته. فبناء العقلاء من أفراد الاجتماع على الرجوع إلى أهل الخبرة، وحقيقة هذا الاتباع والتقليد المصطلح الركون إلى الدليل الإجمالي فيما ليس في وسع الإنسان أن ينال دليل تفاصيله كما أنه مفطور على الاستقلال بالبحث عن دليله التفصيلي فيما يسعه أن ينال تفصيل علته ودليله، وملاك الأمر كله أن الإنسان لا يركن إلى غير العلم، فمن الواجب عند الفطرة الاجتهاد، وهو الاستقلال في البحث عن العلة فيما يسعه ذلك، والتقليد وهو الاتباع ورجوع الجاهل إلى العالم فيما لا يسعه ذلك، ولما استحال أن يوجد فرد من هذا النوع الإنساني مستقلا بنفسه قائما بجميع شؤون الأصل الذي يتكئ عليه الحياة استحال أن يوجد فرد من الإنسان من غير اتباع وتقليد، ومن ادعى خلاف ذلك أو ظن من نفسه أنه غير مقلد في حياته فقد سفه نفسه. نعم، التقليد فيما للإنسان أن ينال علته وسببه كالاجتهاد فيما ليس له الورود عليه والنيل منه، من الرذائل التي هي من مهلكات الاجتماع ومفنيات المدنية الفاضلة، ولا يجوز الاتباع المحض إلا في الله سبحانه، لأنه السبب الذي إليه تنتهي الأسباب
المصدر: اسم الکتاب : ميزان الحكمة – ط دار الحديث الجزء : 2 صفحة : 2621-2622-2623-2624 المؤلف : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد
الذي يجوز له ان يقلد هو اﻻمي الذي ﻻ يعرف القراءة والكتابة
اما الدارس والمتعلم ويعرف القراءة والكتابة ﻻيجوز له ان يقلد ﻻزم يقرأ ويبحث ويسأل ويتأكد من كل حاجة وكل شيء
الدارس والمتعلم ﻻيجوز له أن يقلد تقليد اعمى يمشي خلف المرجع وهو مغمض عيونه مثل الخروف
ﻻزم يتحقق ويتثبت من كل شيء وعلى كل شيء
(33440) [41] وعن إبراهيم بن محمد بن العباس، عن أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران، عن سليمان الخطابي، عن محمد، عن بعض رجاله عن محمد بن حمران، عن علي بن حنظلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: اعرفوا منازل الرجال منا على قدر روايتهم عنا.
[42] وعن حمدويه وإبراهيم ابني نصير، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن علي بن حبيب المدايني، عن علي بن سويد السابي قال: كتب إلى أبو الحسن عليه السلام وهو في السجن: وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله ولعنة ملائكة ولعنة آبائي الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة – في كتاب طويل.
المصدر: اسم الکتاب : وسائل الشيعة – ط الإسلامية الجزء : 18 صفحة : 109 المؤلف : الشيخ حرّ العاملي
٣٣٤٦٠ ] ٤٥ ـ وعن جبرئيل بن أحمد ، عن موسى بن جعفر بن وهب ، عن أحمد بن حاتم بن ماهويه ، قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ أسأله : عمّن آخذ معالم ديني ؟ وكتب أخوه أيضاً بذلك ، فكتب إليهما : فهمت ما ذكرتما ، فاصمدا في دينكما على كلّ مسنّ في حبّنا ، وكلّ كثير القدم في أمرنا ، فإنّهما كافوكما إن شاء الله تعالى.
المصدر: نام کتاب : وسائل الشيعة – ط آل البیت جلد : 27 صفحه : 151 نویسنده : الشيخ حرّ العاملي
إياك والرئاسة، فما طلبها أحد إلا هلك، فقلت له: جعلت فداك، قد هلكنا، إذ ليس أحد منا إلا وهو يحب أن يذكر ويقصد، ويؤخذ عنه ! فقال: ليس حيث تذهب إليه، إنما ذلك أن تنصب رجلا دون الحجة فتصدقه في كل ما قال، وتدعو الناس إلى قوله [1]. – رسول الله (صلى الله عليه وآله) – في قوله تعالى: * (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم…) * -: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئا حرموه [2]. – الإمام الصادق (عليه السلام) – في قوله تعالى: * (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله) * -: والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم (3). – عنه (عليه السلام) – أيضا -: أما والله، ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم، ولو دعوهم إلى عبادة أنفسهم ما أجابوهم، ولكن أحلوا لهم حراما، وحرموا عليهم حلالا، فعبدوهم من حيث لا يشعرون (4). – الإمام الباقر (عليه السلام) – فيما كتب إلى سعد الخير -: اعرف أشباه الأحبار والرهبان الذين ساروا بكتمان الكتاب وتحريفه، فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. ثم اعرف أشباههم من هذه الامة الذين أقاموا حروف الكتاب وحرفوا حدوده، فهم مع السادة والكبرة (الكثرة – خ ل)، فإذا تفرقت قادة الأهواء وبأكل الحرام والرشاء، وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات، وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم، وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم، وظلموهم من أجلهم، وعرفوهم يقارفون المحرمات، واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله، فلذلك ذمهم لما قلدوا من قد عرفوه، ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته… وكذلك عوام امتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها… فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة فقهائهم. فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه، وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم [1]. – الإمام زين العابدين (عليه السلام): إذا رأيتم الرجل قد حسن سمته وهديه وتماوت في منطقه وتخاضع في حركاته فرويدا لا يغرنكم، فما أكثر من يعجزه تناول الدنيا وركوب المحارم منها، لضعف نيته ومهانته وجبن قلبه، فنصب الدين فخا لها.. وإذا وجدتموه يعف عن المال الحرام فرويدا ولا ترى رذيلة من رذائل بني إسرائيل في قسوتهم وجفوتهم مما ذكره القرآن إلا وهو موجود فيهم. وكيف كان، فأنت إذا تأملت قصص بني إسرائيل المذكورة في القرآن وأمعنت فيها وما فيها من أسرار أخلاقهم وجدت أنهم كانوا قوما غائرين في المادة مكبين على ما يعطيه الحس من لذائذ الحياة الصورية، فقد كانت هذه الامة لا تؤمن بما وراء الحس، ولا تنقاد إلا إلى اللذة والكمال المادي، وهم اليوم كذلك. وهذا الشأن هو الذي صير عقلهم وإرادتهم تحت انقياد الحس والمادة، لا يعقلون إلا ما يجوزانه، ولا يريدون إلا ما يرخصان لهم ذلك، فانقياد الحس يوجب لهم أن لا يقبلوا قولا إلا إذا دل عليه الحس وإن كان حقا، وانقياد المادة اقتضى فيهم أن يقبلوا كل ما يريده أو يستحسنه لهم كبراؤهم ممن اوتي جمال المادة وزخرف الحياة وإن لم يكن حقا، فأنتج ذلك فيهم التناقض قولا وفعلا، فهم يذمون كل اتباع باسم أنه تقليد وإن كان مما ينبغي، إذا كان بعيدا من حسهم، ويمدحون كل اتباع باسم أنه حظ الحياة، وإن كان مما لا ينبغي إذا كان ملائما لهوساتهم المادية، وقد ساعدهم على ذلك وأعانهم عليه مكثهم الممتد وقطونهم الطويل بمصر تحت استذلال المصريين واسترقاقهم وتعذيبهم، يسومونهم سوء العذاب، ويذبحون أبناءهم، ويستحيون نساءهم، وفي ذلك بلاء من ربهم عظيم. وبالجملة، فكانوا لذلك صعبة الانقياد لما يأمرهم به أنبياؤهم والربانيون من علمائهم مما فيه صلاح معاشهم ومعادهم (تذكر في ذلك مواقفهم مع موسى وغيره) وسريعة اللحوق إلى ما يدعوهم المغرضون والمستكبرون منهم. وقد ابتليت الحقيقة والحق اليوم بمثل هذه البلية بالمدنية المادية التي أتحفها إليها عالم الغرب، فهي مبنية القاعدة على الحس والمادة، فلا يقبل دليل فيما بعد عن الحس ولا يسأل عن دليل فيما تضمن لذة مادية حسية، فأوجب ذلك إبطال الغريزة الإنسانية في أحكامها، وارتحال المعارف العالية والأخلاق الفاضلة من بيننا، فصار يهدد الإنسانية بالانهدام، وجامعة البشر بأشد الفساد، وليعلمن نبأه بعد حين. واستيفاء البحث في الأخلاق ينتج خلاف ذلك، فما كل دليل بمطلوب، وما كل تقليد بمذموم. بيان ذلك: أن النوع الإنساني بما أنه إنسان إنما يسير إلى كماله الحيوي بأفعاله الإرادية المتوقفة على الفكر، والإرادة منه مستحيلة التحقق إلا عن فكر، فالفكر هو الأساس الوحيد الذي يبتني عليه الكمال الوجودي الضروري، فلابد للإنسان من تصديقات عملية أو نظرية يرتبط بها كماله الوجودي ارتباطا بلا واسطة أو بواسطة، وهي القضايا التي نعلل بها أفعالنا الفردية أو الاجتماعية أو نحضرها في أذهاننا، ثم نحصلها في الخارج بأفعالنا، هذا. ثم إن في غريزة الإنسان أن يبحث عن علل ما يجده من الحوادث أو يهاجم إلى ذهنه من المعلومات، فلا يصدر عنه فعل يريد به إيجاد ” ما حضر في ذهنه في الخارج إلا إذا حضر في ذهنه علته الموجبة، ولا يقبل تصديقا نظريا إلا إذا اتكأ على التصديق بعلته بنحو، وهذا شأن الإنسان لا يتخطاه البتة، ولو عثرنا في موارد على ما يلوح منه خلاف ذلك فبالتأمل والإمعان تنحل الشبهة، ويظهر البحث عن العلة، والركون والطمأنينة إليها فطري، والفطرة لا تختلف ولا يتخلف فعلها، وهذا يؤدي الإنسان إلى ما فوق طاقته من العمل الفكري والفعل المتفرع عليه لسعة الاحتياج الطبيعي، بحيث لا يقدر الإنسان الواحد إلى رفعه معتمدا على نفسه ومتكئا إلى قوة طبيعته الشخصية، فاحتالت الفطرة إلى بعثه نحو الاجتماع وهو المدنية والحضارة، ووزعت أبواب الحاجة الحيوية بين أفراد الاجتماع، ووكل بكل باب من أبوابها طائفة كأعضاء الحيوان في تكاليفها المختلفة المجتمعة فائدتها وعائدتها في نفسه، ولا تزال الحوائج الإنسانية تزداد كمية واتساعا، وتنشعب الفنون والصناعات والعلوم، ويتربى عند ذلك الأخصائيون من العلماء والصناع، فكثير من العلوم والصناعات كانت علما أو صنعة واحدة يقوم بأمرها الواحد من الناس، واليوم نرى كل باب من أبوابه علما أو علوما أو صنعة أو صنائع، كالطب المعدود قديما فنا واحدا من فروع الطبيعيات وهو اليوم فنون لا يقوم الواحد من العلماء الأخصائيين بأزيد من أمر فن واحد منها. وهذا يدعو الإنسان بالإلهام الفطري أن يستقل بما يخصه من الشغل الإنساني في البحث عن علته ويتبع في غيره من يعتمد على خبرته ومهارته. فبناء العقلاء من أفراد الاجتماع على الرجوع إلى أهل الخبرة، وحقيقة هذا الاتباع والتقليد المصطلح الركون إلى الدليل الإجمالي فيما ليس في وسع الإنسان أن ينال دليل تفاصيله كما أنه مفطور على الاستقلال بالبحث عن دليله التفصيلي فيما يسعه أن ينال تفصيل علته ودليله، وملاك الأمر كله أن الإنسان لا يركن إلى غير العلم، فمن الواجب عند الفطرة الاجتهاد، وهو الاستقلال في البحث عن العلة فيما يسعه ذلك، والتقليد وهو الاتباع ورجوع الجاهل إلى العالم فيما لا يسعه ذلك، ولما استحال أن يوجد فرد من هذا النوع الإنساني مستقلا بنفسه قائما بجميع شؤون الأصل الذي يتكئ عليه الحياة استحال أن يوجد فرد من الإنسان من غير اتباع وتقليد، ومن ادعى خلاف ذلك أو ظن من نفسه أنه غير مقلد في حياته فقد سفه نفسه. نعم، التقليد فيما للإنسان أن ينال علته وسببه كالاجتهاد فيما ليس له الورود عليه والنيل منه، من الرذائل التي هي من مهلكات الاجتماع ومفنيات المدنية الفاضلة، ولا يجوز الاتباع المحض إلا في الله سبحانه، لأنه السبب الذي إليه تنتهي الأسباب
المصدر: اسم الکتاب : ميزان الحكمة – ط دار الحديث الجزء : 2 صفحة : 2621-2622-2623-2624 المؤلف : المحمدي الري شهري، الشيخ محمد