اشتراط الوقوف على النمط الأوسط , في الإعتقاد بمقامات الأئمة عليهم السلام في التقليد , كاشتراط البعض الأعلمية في التقليد ,
مع العلم من تعذر القطع بكون المرجع الفلاني هو أعلم العلماء , لأنه إلى الآن لم تجر عملية اختبار حقيقي لجميع المراجع , حتى يعلم هذا من ذاك , عله باليمامة أو الحجاز موجود من لا يعلم به ,
نعم هناك دعاوي من هنا وهناك , الكل يدعي الأعلم لصاحبه , فهذا الإدعاء إن كان عن قطع ويقين , واختبار لكل مرجع على حده فبها ونعمت , وأنى يتحقق ذلك , من زمن الغيبة الكبرى إلى الآن وإن كان عن نظرة فردية , وإعتقاد شخصي , فيسقط اشتراط الأعلم ,
لأن الكل يدعي الأعلم لصاحبه , ولا يمكن ترجيح جهة على جهة , بلا مرجع قطعي , بالظنون والفوضى والقوة , لأن العقل يقول إما موجود أو معدوم ,
بهذا اللحاظ الخاص حيث إن معنى الأعلم من أفعل التفضيل في اللغة , وهو لا يكون إلا على واحد لا عدد فيه , وإلا سقطت كلمة أعلم , وأبدلت مكانها , المناسب لي خاصة هذا دون غيره ,
وعلى هذا يكون الكل مناسب , كل على نظره بيد ،
أن اشتراط الوقوف على النمط الأوسط في اشتراط المرجعية , غير متوقف على واحد , خلاف اشتراط الأعلمية بمعناها الخاص .
آية الله الميرزا عبد الله الحائري الإحقاقي دام ظله .