▪️ إن في أحاديثهم ما وافق العامه وإن فيه ما خالف العامه و أن الأخذ بما خالف العامه ففيه الرشد▪️
1 – عن عمر بن حنظله من حديث طويل قال للإمام الصادق عليه السلام : قلت: فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟.
قال عليه السلام : ينظر ما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما
خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة.
قلت: جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ثم
وجدنا أحد الخبرين يوافق العامة، والآخر يخالف بأيهما تأخذ من الخبرين؟.
قال: ينظر إلى ما هم إليه يميلون، فإن ما خالف العامة ففيه الرشاد.
قلت جعلت فداك فإن وافقهم الخبران جميعا؟.
قال: انظروا إلى ما تميل إليه حكامهم وقضاتهم، فاتركوا جانبا
وخذوا بغيره.
قلت: فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟.
قال: إذا كان كذلك فارجه وقف عنده، حتى تلقي إمامك، فإن الوقوف
عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات، والله هو المرشد.
📚 الأحتجاج ج2 ص107.
2 – وروى سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت: يرد علينا
حديثان، واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر به ينهانا عنه؟.
قال: لا تعمل بواحد منهما حتى تلقي صاحبك فتسأله عنه.
قال: قلت: لا بد من أن نعمل بأحدهما.
قال: خذ بما فيه خلاف العامة.
📚 الأحتجاج ج2 ص 109.
3 – عن علي بن أسباط قال : قلت للرضا عليه السلام يحدث الأمر لا أجد بداًُ من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك قال : فقال أئتِ فقيه البلد فاستفتيه من أمرك فإذا أفتاك بشيئ فخذ بخلافهِ فإن الحق فيه .
4- عن أبي أسحاق الأرجاني رفعه قال : قال ابو عبدالله عليه السلام : أتدري لم أمرتم بالاخذ بخلاف ما تقول العامة فقلت : لا أدري، فقال: إن علياً عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالفت عليه الأمة الى غيره إرادة لأبطال أمره وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيئ الذي لا يعلمونهُ فإذا أفتاهم جعلوا له ضداً من عندهم ليلبسُوا على الناس.
