مقبولة عمر بن حنظلة الصريحة في اعتبار النظر والاجتهاد في الحاكم ، حيث ورد فيها «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً …» (2) والتوقيع الشريف بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السّلام) .
مقبولة عمر بن حنظلة الصريحة في اعتبار النظر والاجتهاد في الحاكم ، حيث ورد فيها «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا ، وعرف أحكامنا فليرضوا به حكماً فإني قد جعلته عليكم حاكماً …» (2) والتوقيع الشريف بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السّلام) .
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله …»(3) . لدلالتهما على لزوم الرجوع إلى رواة الحديث وهم المطّلعون بالأحكام الشرعية بواسطة الروايات المأثورة عنهم (عليهم السّلام) والنظر في مداليلها ورفع معارضاتها أو الجمع بينها وهو المعبّر عنه في الاصطلاح بالاجتهاد ومن هنا يظهر أن المقبولة قد دلت على اعتبار النظر والاجتهاد في القاضي بجميع جملاتها الثلاث أعني قوله (عليه السّلام) روى حديثنا ، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا . فالاستدلال بها غير مختص بالجملة الوسطانية فحسب ، فإن رواية الحديث والمعرفة بالأحكام مستتبعان أيضاً للاجتهاد بالتقريب المتقدم. ثمّ إنه وإن كانت المطلقات والمقيد كلاهما مثبتين إلاّ أن المقيد لما ورد في مقام البيان اقتضى ذلك تقديمه على المطلقات وتقييدها به لا محالة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواهر الكلام 40 : 15 .
(2) وسائل الشيعة 27 : 136 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1 .
(3) وسائل الشيعة 27 : 140 / أبواب صفات القاضي ب 11 ح 9 .
ــ[302]ــ
ويرد عليه : 👈أن رواية عمر بن حنظلة ضعيفة السند كما مرّ غير مرة وإن كانت الرواية متلقاة عند الأصحاب بالقبول ومن ثمة سميت بالمقبولة ، 👈وكذلك الحال في التوقيع الشريف فإن في سنده إسحاق بن يعقوب ومحمد بن محمد بن عصام ولم تثبت وثاقتهما . نعم ، محمد بن محمد شيخ الصدوق (قدّس سرّه) إلاّ أن مجرد الشيخوخة لمثله لا يقتضي التوثيق أبداً .