[[ علم الرجال الناصبي و دوره في تحطيم حديث أهل البيت صلوات الله و سلامه عليهم أجمعين (١١) ]]
..تفسير إمامنا العسكري ، و هو كتابٌ و ليس روايةً واحدةً ، “تفسير الإمام العسكري” أو ما يُسمّيه عُلماؤنا بالتفسير المنسوب للإمام العسكري ، هكذا يُسميه علماؤنا و أنا أُسمّيه “تفسيرُ الإمام العسكري” ، و كانت تسميتُهُ معروفةً بين علمائنا السابقين بتفسير الإمام ، هذا المصطلح في كتبهم خصوصاً عند علماء الحديث حين يقولون في الأعصُر السابقة “تفسير الإمام” فإنما يُرادُ من ذلك “تفسيرُ الإمام العسكري” صلوات الله و سلامه عليه ، و هذا هو المتبقّي من تفسير الإمام العسكري ، لأنَّ القرائن تُشير إلى أنَّ التفسير كان أكبرَ من ذلك ، و لستُ بصددِ الحديث عن تفسير الإمام العسكري في هذه الحلقة أو في هذا البرنامج ، الجزء الرابع الرابع من ملف الكتاب و العترة سيأتينا إن بقينا أحياء و جرت الأمور و الأسباب بشكلها الطبيعي ، و سأتناول في هذا الجزء من أجزاءِ ملف الكتاب و العترة و الذي عنونتهُ ب”الخاتمة” ، الحديث المُفصَّلَ عن تفسير إمامنا العسكري صلوات الله و سلامه عليه ، و سأقومُ بجولةٍ في داخل هذا الكتاب كي أُريَكم و أُطلِعَكم على المضامين المهمّة جداً التي تضمنتها روايات و أحاديث هذا التفسير .
على أيِّ حال نحن و ما بين أيدينا من تفسير إمامنا العسكري صلوات الله و سلامه عليه ، و حيث الرجاليين و حديثِ السيد الخوئي في معجمهِ “معجم رجال الحديث” عن هذا الكتاب الذي بين يديّ ، ماذا قال السيد الخوئي عن تفسير الإمام العسكري ؟
هذا هو الجزء الثالث عشر من مُعجم رجال الحديث ، لسيّدنا الخوئي ، الطبعة التي أشرتُ إليها هي الطبعةُ الخامسة ، ١٩٩٢ ميلادي ، ١٤١٣ هجري ، صفحة : ١٥٧ ، رقم الترجمة : ٨٤٤٢ ، تحت عنوان ( علي ابن محمد ابن سيّار ) ، إلى أن يقول في النهاية بعنوان الخلاصة ، أو النتيجة ، أو الحكمِ في آخر الكلام : (( إنَّ الناظر في هذا التفسير _ في تفسير الإمام العسكري ، يعني الذي يكون قد قرأ التفسير من أولهِ إلى آخره بعناية و دقَّق النظر فيه ، فإلى أي نتيجة يصل ؟_ لا يشكّ في أنَّهُ موضوع _ يعني أنّه مُفترى و أنّه وضعهُ الوضّاعون و جلَّ مقامُ عالمٍ مُحقِّقٍ _ يعني مثل السيد الخوئي ، ألا يُقال عنه أنّه عالمٌ مُحقِّق ! مثل بقية مراجعنا ! _ أن يكتُبَ مثلَ هذا التفسير ، فكيفَ بالإمام عليه السلام )) فالسيد الخوئي يستبعدُ أن يكون هذا التفسير قد صدرَ عن الإمام ، بل حتّى يستبعدُ أن يصدُر هذا التفسيرُ عن أيِّ عالمٍ مُحقِّق ! يعني أنَّ السيد الخوئي لو كتب تفسيراً ، فإنَّ تفسيرهُ سوف لن يشتملَ على المضامين الموجودة في تفسير إمامنا العسكري صلوات الله و سلامه عليه ، هذه هي النتيجة ، و هذا هو حكمُ الإعدام على تفسير الإمام العسكري ، ليس على روايةٍ واحدة ، بل على كتابٍ بكاملهِ !! و هذا مصداقٌ و مثالٌ بسيط ، و إلَّا لو أردنا أن نُطبِّق ما جاء في مُعجمِ رجال الحديث على حديث أهل البيت ، فإنّه لا يبقى من حديثهم و لا من أدعيتهم و لا من زياراتهم شيءٌ يُذكر ، لا يبقى إلّا الشيءُ القليل جداً جداً ! أقرأُ كلامَ السيد الخوئي الذي حَكَمَ بهِ على تفسير إمامنا العسكري _ (( إنَّ الناظر في هذا التفسير لا يشكّ في أنَّهُ موضوع _ أي مُفترى _ و جل مقامُ عالمٍ مُحقِّق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيفَ بالإمام عليه السلام ))_ فهو يُنزِّه مقامَ العلماء و مقام المراجع أن يكتبوا تفسيراً مثل هذا التفسير ، فضلاً عن الإمام المعصوم صلوات الله و سلامه عليه !!
المسألةُ هنا : من خلال تتبُّعي كُتبَ السيد الخوئي فإنَّ السيد الخوئي لا يبدو عليه أنّه قد قرأ هذا التفسير ! قد يستغربُ البعض ، و الاستغرابُ من حقِّ من يستغرب ، أنا أستنتج الذي أستنتجهُ و هذا من حقي ، قد أكونُ مُخطئاً و قد أكونُ مُصيباً ، لكن قد تسألني كيف استنتجت ذلك ؟
أقول : إنني أستنتجُ ذلك ، أولاً : في نفس كتاب الرجال “معجم رجال الحديث” لم يورد السيد الخوئي إشكالاتٍ واضحة و صريحةً على المتون الموجودة في داخل تفسير الإمام العسكري ، هو فقط قال : بأنَّ الناظر في هذا التفسير لا يشُك في أنَّهُ موضوع و جلَّ مقامُ عالمٍ مُحقِّق أن يكتُب مثل هذا التفسير فضلاً عن الإمام فكيفَ بالإمام عليه السلام ؟ لم يذكر لنا السيد الخوئي شيئاً عن مضمون هذا التفسير ، علماً بأنَّ السيد الخوئي تحدَّث عن تفسير الإمام العسكري في هذا الجزء و في جزءٍ آخر ، و لكنّه فقط أشار إلى السطور الأولى ، إلى السند الموجود في الصفحات الأولى من تفسير إمامنا العسكري ، فقط تحدَّث عن السند و أشار إلى أنَّ السند الذي تحدّث عنه العلامةُ الحلي يختلف عن السند الموجود في هذه النسخة المعروفة ، و التي يتناقلها علماءُ الحديث ، فلم يتحدَّث عن مضامين التفسير ، لم يُشر إلى حقائقَ واضحةٍ موجودةٍ على طول الكتاب ، خصوصاً و أنَّه قال ( الناظر في هذا التفسير ) ، فلابُدّ أن يكون قد اطّلعَ عليه من أوّلهِ إلى آخرهِ ، هذا هوالمفروض .
السيد الخوئي في بحثهِ الفقهي في كتاب “التنقيح في شرح العروة الوثقى” ، و هذا هو الجزء الأول في الإجتهاد و التقليد ، مباحث الإجتهاد و التقليد ، صفحة : ٢٢١ ، السيد يورد هذه الرواية : ( فَأمَّا مَن كان مِن الفقهاء صائِناً لدينه مُخالفاً على هواه _ مكتوبة هنا مخالفاً على هواه ، و هي في النسخة الأصلية (مخالفاً لهواه) _ مُطيعاً لأمر مولاه فَلِلعَوَامِّ أن يُقَلِّدُوه ) ، هذه الرواية هي عن إمامنا الصادق و عن إمامنا العسكري كليهما ، و ليس لها من مصدرٍ إلَّا هذا التفسير ، مصدرُها الأصلي و الوحيد هو تفسير إمامنا العسكري !! فهنا حينما يوردها السيد الخوئي في بحثهِ ، فهو لا ينقلها عن هذا التفسير ، و إنما ينقلها عن “كتاب الإحتجاج” للطبرسي !! و صاحبُ الإحتجاج نقل الروايةَ عن تفسير الإمام العسكري ، و معروفٌ بين المُحقِّقين أنّه إذا كان المصدر الأصلي متوفّراً فإنهم ينقلون منه مباشرةً ، فلماذا ينقلُ السيد الخوئي عن مصدرٍ بالواسطة ؟ التحقيقُ ، و طبيعةُ التحقيق ، و أخلاقُ المُحقِّقين و سِماتُهم ، و ذوقُ التحقيق ، هو أن يرجعوا إلى المصدر نفسه لا أن ينقلوا بالواسطة ، و الذي يبدو على كُتُب العلماء بشكلٍ عام ، و التي راجعتُها ، ليس الآن بل على طول السنين الماضية ، أنهم حين ينقلون هذه الرواية فهم ينقلونها عن الإحتجاج ، لا أدري لماذا ؟! و هذا السؤال أطرحهُ هنا لإثارة الفِكرِ عن المُشاهِد ، و إلَّا أنا أعرفُ لماذا ، لأنهم ينقلون بعضُهُم عن البعض الآخر دونَ مُراجعة المصادر ، فالسيد الخوئي هنا نقل الرواية عن الإحتجاج ، هو هكذا يقول : ( و قَد يُستدَلُّ عليهِ برواية الإحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام )…ماذا يُشعرني هذا و ماذا يُفهِمُني ؟ يشعرني بأنَّ المصدرَ الأصلي ليس موجوداً بين يديه و إلَّا لرجَع إليه ، فلذا نقل الروايةَ عن الإحتجاج ، هذا في صفحة : ٢٢١ .
و نفس الكلام في صفحة : ٢٣٦ ، من نفس الجزء _:( و قَد استُنِدَ في ذلك على رواية الإحتجاج المُتقدِّمة ) ، أيضاً لم ينقُل عن المصدر الأصلي !! و هذا واضحٌ في أكثر من موطنٍ و في أبحاثٍ إستدلاليةٍ !!
و هذا هو بحثه الخارج ، هذا كتابُ التنقيح و هو من أهمّ كتب السيد الخوئي ، في صفحة : ٢٢٢ ، و الكلام موجودٌ في أصلِ الكتاب و في المتن ، و ليس في الحاشيةِ حتى أقولَ رُبَّما الذين أشرفوا على الطباعة هم استخرجوا الرواية من كتاب الإحتجاج ..يقول : ( و قَد يُستدَلُّ عليهِ برواية الإحتجاج المروية عن التفسير المنسوب إلى العسكري عليه السلام ) ، فلو كان التفسيرُ بين يديه لنقل منه مباشرة ، هذا هو شأنُ المُحقِّقين ، و أنا لا أريد أن أقول بأنَّ السيد الخوئي ليس مُحقِّقاً ، السيد الخوئي من العلماء المُحقِّقين و هذه القضية معروفة ، و لكن أقول من شأن المُحقِّقِ لو كان عندهُ المصدر الأصلي أن ينقلَ منه ، فلماذا ينقلُ بالواسطة ؟!
المحقّق ينقلُ بالواسطة لأمرين : إمَّا كسلاً و هذا بعيدٌ عن السيد الخوئي أن يَكسَل في أن يُراجِع المصدر الأصلي ، إذن ، الشيء المنطقي الوحيد أنَّ المصدر لم يَكُن موجوداً عنده ، ربّما لم يكن موجوداً في تلك اللحظة ، و قد يكون متوفراً في أوقاتٍ أخرى ، و لكنَّني أستنتجُ من هذه القرائن و من غيرها أنّ السيد لم ينقل عن المصدر الأصلي ، ففي صفحة : ٢٢١ ، ينقل الرواية الرواية عن الإحتجاج ، و في صفحة : ٢٣٦ ، أيضاً ينقل الرواية عن الإحتجاج !!
و الأكثر من ذلك أنَّ السيد الخوئي يُضعِّف هذه الروايات ، و لكنَّهُ يَحيرُ في معناها ، ففي صفحة : ٢٢٣ ، و هو يتحدَّث عن هذه الرواية : ( فأمَّا مَن كان مِن الفُقَهَاء…) ، يقول : ( و حَاصِلُ كلامِهِ عليه السلام لو صَحّت الروايةُ _ لأنّه لا يعتقد بصحّة الرواية باعتبار أنّها موجودة في تفسير الإمام العسكري ، و هو قد حَكَمَ على هذا التفسير بالإعدام ، أي بعدم الصَّحة حين قال (جلَّ مقامُ عالمٍ أن يكتُب مثل هذا التفسير) _ ( و حاصِلُ كلامِهِ عليه السلام لو صَحَّت الرواية أنَّ التقليد إنما يجوز مِمَّن هو مَوردُ الوثوقِ و مأمونٌ عن الخيانةِ و الكذب ، و الإعتمادُ على قولهِ و اتّباعُ آرائه غيرُ مذمومٍ عند العقلاء ، و ذلك كما إذا لم يَعلموا منهُ الكَذِبَ الصُّراح و أكلَ الحرام ، و هذا كما ترى لا دِلالة لهُ على اعتبار العدالة في المُقلَّد ، لأنَّ الوثاقةَ كافيةٌ في صِحَّة الإعتماد على قوله ، فإنَّ بالوثوق يكون الرجوعُ إليه صحيحاً عند العُقلاء ، و على الجُملة : أي ما هي الخُلاصة ؟ يقول : و على الجُملة ، إنَّ الرواية لا دِلالةَ لها على اعتبارِ العدالةِ في المُقلَّد _ يعني هذه الرواية -( فَأمَّا مَن كان مِن الفُقَهَاء صَائِنَاً لِنَفسِهِ حَافِظَاً لدينهِ مُطيعاً لِمَولَاه مُخَالِفاً لِأمرِ هَواه فَلِلعَوَامِّ أن يُقَلِّدُوه ) _ أساساً الرواية ليست صحيحة في نظر السيد الخوئي ، و قد مرَّ حُكمه و قرأتهُ على مسامعكم من كتابهِ “مُعجَم رجال الحديث” ، لكن يقول لو صَحّت هذه الرواية فخُلاصة ما فيها أنها لا دِلالةَ لها على اعتبار العدالةِ في المُقلَّد ، و تكفي الوثاقة ، ثُمَّ يقول _ عَلى أنّا لو سَلَّمنا دِلالة الرواية على اعتبار العدالةِ المُفتي بحسب الحدوثِ فلا دِلالة لها على اعتبارها فيه بقاءً كما إذا قلَّدهُ حال عَدالَتهِ ثُمَّ طرأ عليهِ الفُسق و الإنحراف ) _ أساساً الرواية في نظرهِ ليست صحيحة ، و يقول غايةُ ما يُمكن أن تدلّ عليه هو اشتراطُ الوثاقةِ في المُقلَّد لا العدالة ، بعد ذلك يقول لو تنزّلنا و سلّمنا بأنَّ الرواية دالّة على العدالة ، فإنَّها دالَّةٌ على العدالة ابتداءً ، يعني حين تبدأُ بتقليدهِ ، أمَّا استمراراً و بقاءً فإنَّ الرواية لا تدلُ على ذلك ، هذا هو فهمُ السيد الخوئي على افتراض صحّة الرواية كما يقول ، هذا في صفحة : ٢٢٣ ..
و لكن في صفحة : ٢٣٧ ، يقول (..و عليهِ لابُدَّ في المُقلَّد من اعتبار كونهِ مُخالفاً لهواه حتى في المُباحات ، و مَن المُتَّصِف بذلك غير المعصومين عليهم السلام ، فإنَّهُ أمرٌ لا يُحتَمل أن يَتَّصِفَ بهِ غيرهم أو لو وُجِد فهو في غاية الشذوذ _ قبل قليل كان يقول بأنَّ الرواية لا تدل إلَّا على الوثوق ، الآن صارت تدلُّ على العصمة ! ألا تُلاحظون الحيرةَ الواضحةَ عند السيد الخوئي في نفسِ الرواية ؟! هناك يقول _ و على الجملة إنَّ الرواية لا دِلالةَ لها على إعتبار العدالةِ في المُقلَّد _ و هنا يقول _ و عليهِ لابُدَّ في المُقلَّد من اعتبار كونهِ مُخالفاً لهواه حتّى في المُباحات ، و مَن المُتَّصِف بذلك غير المعصومين عليهم السلام ، فَإنَّهُ أمرٌ لا يُحتَمل أن يَتَّصِفَ بهِ غيرهم أو لو وُجِد فهو في غاية الشُذوذ _ إلى أن يقول _ و على الجُملة إن أُريد بالرواية ظاهِرُها و إطلاقُها _ يعني مُخالفة الهوى بشكلٍ كامل _ لَم يُوجد لها مصداق ) أي لا يوجد فقيهٌ يتَّصِف بهذه الصفة ..ألا تُلاحظون أنّ هناك حيرةً واضحةً و التباساً واضحاً عند السيد الخوئي _ ما بين صفحاتٍ قليلة في نفسِ كتاب التنقيح _ في فهمِ روايةٍ واحدة !! و بالمناسبة هو أخذ سطراً واحداً منها و لم يُكمِل الرواية ، و لكنّ الرواية لها تكملةٌ و سنُشير إلى تكملَتِها ، أخذ سطراً من روايةٍ واحدةٍ من رواياتِ تفسير الإمام العسكري و حار فيها ، فكيف يُمكن أن نقبل حُكمَهُ على جميعِ رواياتِ هذا الكتاب ؟! رواية واحدة ، و في بحثهِ التحقيقي بحثِ الخارج !! و الكتابُ موجود ، و هذا الكلام ما هو افتراء ، هذا كتابُ التنقيح في شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ، جزء الإجتهاد و التقليد ، قارنوا بين كلامهِ في صفحة : ٢٢٣ ، و صفحة : ٢٣٧ ، تحت العنوان الكبير : ( شرائط مرجع التقليد ) ، فإذا كانت مسألة واحدة حار فيها سيدنا الخوئي ، فكيف أقبلُ كلامَهُ في الحكم على كلِّ ما جاء من الروايات في تفسيرِ الإمام العسكري ؟! مع أنَّ هذه الرواية التي حار فيها السيد الخوئي روايةٌ معروفةٌ و مُتداولةٌ بين العلماء ، و قد تحدَّثوا عنها كثيراً و ألفاظُها واضحة جداً ، و مع ذلك ، حار السيد فيها !! فمرَّةً يقول بأنها لا تدلُّ على العدالة ، و أُخرى لا تدلُّ إلَّا على العصمة ، فأين هذا الكلام و أين هذا الكلام ؟! فإذا كان السيد الخوئي رحمةُ الله عليه قد حار في سطرٍ من روايةٍ من رواياتِ تفسير الإمام العسكري ، و لم ينقل الكلام عن تفسير الإمام بل نقلَهُ عن الإحتجاج كما بيّنت ، فكيف أقبلُ كلامَهُ و قَولَهُ و حُكمَه على كُلِّ تفسير الإمام العسكري ؟!
للبحث تتمة …
[[ مقتطفات من برنامج الكتاب الناطق لسماحة الشيخ عبد الحليم الغزي الحلقة ٦ ]]
