عرض الحديث على كتاب الله فما وافقه نأخذه وما خالفه نرده
صحح معلوماتك الحديثية
حديث : حديث: إذا رُوي عنِّي حديث، فاعرِضوه على كتاب الله، فإذا وافَقه فاقبلوه، وإن خالَفه فردُّوه.
وفي رواية ما جاءَكُم عنِّي فاعرِضوهُ على كتابِ اللَّهِ فما وافقَهُ فأَنا قلتُهُ، وما خالفَهُ فلَم أقلهُ.وفي رواية: يا عُمرُ لعلَّ أحدَكُم متَّكئٌ على أريكتِهِ ثم يكذِّبني ، ما جاءَكُم عنِّي فاعرضوهُ على القرآنِ فإن وافقَهُ ، فأَنا قُلتُه وإن لم يوافِقهُ فلم أقُلهُ.وفي رواية :إذا سمعتُم عنّي حديثا فاعرضوهُ على كتابِ اللهِ فإن وافقهُ فاقبلوهُ , وإلا فردوهُ.وفي رواية: ما أتاكم عنِّي فاعرِضوهُ على كتابِ اللهِ ، فإنْ وافق كتابَ اللهِ فأنا قلتُه ، وإنْ خالف كتابَ اللهِ فلم أقُلْهُ . أنا ، وكيف أُخالِفُ كتابَ اللهِ وبه هداني اللهُ.أحكام المحدثين 
قال الامام الشافعي : ” قال: فهذا عنْدِي كما وصفْتَ، أفَتَجِدُ حُجَّةً على مَنْ رَوَى أنَّ النبي قال: ” مَا جَاءَكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوُه عَلَى كِتَابِ اللهِ، فَمَا وَافَقَهُ فَأَنَا قُلْتُهُ، وَمَا خَالَفَهُ فَلَمْ أَقُلْهُ “.فقلْتُ له: ما رَوَى هذا أحدٌ يَثْبُتُ حَدِيثُهُ في شيء صَغُرَ وَلَا كَبُرَ، فيُقالَ لنا: قدْ ثَبَّتُّمْ حَدِيثَ مَنْ رَوَى هَذا في شَيْءٍ.
وهذه أيضاً رِوايةٌ مُنْقَطِعة عَن رَجُلٍ مَجْهولٍ، ونحن لا نَقْبَلُ مِثْلَ هذه الرِّوايَةِ في شيْءٍ ” اهـ.
المصدر : الرسالة – محمد بن ادريس الشافعي – ص 224 – 225.وقال في الام – محمد بن ادريس الشافعي – ج 7 ص 15.: ” قال فإنه بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم قال ما جَاءَكُمْ عَنِّي فَاعْرِضُوهُ على الْقُرْآنِ فَإِنْ وَافَقَهُ فَأَنَا قُلْته وَإِنْ خَالَفَهُ فلم أَقُلْهُ فَقُلْت له فَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ عِنْدَنَا عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم وَالْمَعْرُوفُ عن رسول اللَّهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم عِنْدَنَا خِلَافُ هذا وَلَيْسَ يُعْرَفُ ما أَرَادَ خَاصًّا وَعَامًّا وَفَرْضًا وَأَدَبًا وَنَاسِخًا وَمَنْسُوخًا إلَّا بِسُنَّتِهِ صلى اللَّهُ عليه وسلم فِيمَا أَمَرَهُ اللَّهُ عز وجل بِهِ فَيَكُونُ الْكِتَابُ بِحُكْمِ الْفَرْضِ وَالسُّنَّةُ تُبَيِّنُهُ قال وما دَلَّ على ذلك قُلْت قَوْلُ اللَّهِ عز وجل { وما آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهَاكُمْ عنه فَانْتَهُوا } فَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ عز وجل أَنَّ الرَّسُولَ قد يُسِنُّ وَفَرَضَ اللَّهُ على الناس طَاعَتَهُ ” اهـوقال الامام الداقطني : ” 4473 – حَدَّثَنِي أَبِي , نا أَحْمَدُ بْنُ الْحُنَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ , نا دَاوُدُ بْنُ عَمْرٍو , نا صَالِحُ بْنُ مُوسَى ح وثنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ , نا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَفْصٍ الْخَثْعَمِيُّ , نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ , نا صَالِحُ بْنُ مُوسَى , عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ , عَنْ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , قَالَ: «سَيَأْتِيكُمْ عَنِّي أَحَادِيثُ مُخْتَلِفَةٌ , فَمَا جَاءَكُمْ مُوَافِقًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِسُنَّتِي فَهُوَ مِنِّي , وَمَا جَاءَكُمْ مُخَالِفًا لِكِتَابِ اللَّهِ وَلِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». صَالِحُ بْنُ مُوسَى ضَعِيفٌ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ” اهـ.المصدر: السنن – ابو الحسن علي بن عمر الدارقطني – ج 5 ص 370.قال الإمام علي بن عبدالله بن جعفر، أبو الحسن، المعروف بابن المديني هذا ليس لهذا الحديث أصل والزنادقة وضعت هذا الحديث .المصدر : تعليقات الدارقطني على المجروحين لابن حبان ص 181.وقال ابن عبدالبر رحمه الله في كتابه “جامع بيان العلم وفضله” (2/ 1190): “أمَر الله عزَّ وجلَّ بطاعة رسوله واتباعِه أمرًا مُطلقًا مجملًا لم يُقيَّدْ بشيء، ولم يقل: ما وافق كتابَ الله؛ كما قال بعضُ أهل الزيغ، قال عبدالرحمن بن مهدي: الزنادقة والخوارج وضَعوا ذلك الحديث، وهذه الألفاظ لا تصحُّ عنه صلى الله عليه وسلم عند أهل العِلم بصحيح النَّقل مِن سقيمه، وقد عارَض هذا الحديثَ قومٌ من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قَبل كلِّ شيء، ونعتمد على ذلك، قالوا: فلمَّا عرضناه على كتاب الله عزَّ وجل، وجدناه مخالِفًا لكتاب الله؛ لأنَّا لم نجد في كتاب الله ألَّا نقبل مِن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا ما وافق كتابَ الله، بل وَجَدنا كتابَ الله يُطلق التأسِّي به والأمر بطاعته، ويحذِّر المخالفةَ عن أمره جملةً على كل حال”؛ انتهى.وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: “أول ما نَعرض على القرآن الحديثُ الذي ذكرتموه، فلمَّا عرضناه وجدنا القرآنَ يخالفه… ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أيِّ قرآن وجد أنَّ الظُّهر أربع ركعات، وأنَّ المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صِفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يجتنب في الصوم، وبيان كيفية زَكاة الذَّهب والفضَّة والغنم والإبل والبقر، وبيان أعمال الحج؛ من وقت الوقوف بعَرفة، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة، ورمي الجمار، وصفة الإحرام وما يجتنب فيه، وما يحرُم مِن المآكل، وصِفة الذبائح والضَّحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطَّلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربا والأقضية وسائر أنواع الفقه؟ وإنَّما في القرآن جُمل لو تُرِكنا وإياها لم ندرِ كيف نعمل فيها؛ وإنما المرجوع إليه في كلِّ ذلك النقلُ عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة… فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورةً، ولو أنَّ امرأ قال: لا نأخذ إلَّا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرًا بإجماع الأمَّة”.انتهى من كتاب “الإحكام في أصول الأحكام”؛ لابن حزم (2/ 79، 80).قال الإمام الشوكاني رحمه الله:”حديث: ((إذا رُوي عنِّي حديث، فاعرِضوه على كتاب الله، فإذا وافَقه فاقبلوه، وإن خالَفه فردُّوه))، قال الخطابي: وضعَتْه الزَّنادقةُ، ويدفعه حديث: ((أُوتيتُ الكتابَ ومثله معه))؛ كذا قال الصغاني، قلت: وقد سبقهما إلى نِسبة وضعه إلى الزنادقة: يحيى بن مَعين؛ كما حكاه عنه الذَّهبي، على أنَّ في هذا الحديث الموضوع نفسِه ما يدلُّ على رده؛ لأنَّا إذا عرضناه على كتاب الله عز وجل خالفه؛ ففي كتاب الله عزَّ وجل: ﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾ [الحشر: 7]، ونحو هذا من الآيات”.انتهى كلام الشوكاني من كتابه “الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة” ص (291). وقال العلامة العجلوني : ” وباب “إذا سمعتم عني حديثًا فاعرضوه على كتاب الله؛ فإن وافقه فاقبلوه؛ وإلا فردوه”؛ لم يثبت فيه شيء، وهذا الحديث من أوضع الموضوعات، بل صح خلافه: “ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه”. وجاء في حديث آخر صحيح: “لا ألفين أحدكم متكئًا على متكإ يصل إليه عني حديث فيقول لا نجد هذا الحكم في القرآن؛ ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه” اهـ.كشف الخفاء – إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي العجلوني – ج 2 ص 520.وقال الامام الالباني 5439 في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة – محمد ناصر الدين الالباني – ج 11 ص 743 – 746.
( سئلت اليهود عن موسى ؟ فأكثروا [فيه] وزادوا ونقصوا ؛ حتى كفروا. وسئلت النصارى عن عيسى ؟ فأكثروا فيه وزادوا ونقصوا ؛ حتى كفروا.وإنه سيفشو عني أحاديث، فما أتاكم من حديثي ؛ فأقرأوا كتاب الله واعتبروه، فما وافق كتاب الله ؛ فأنا قلته، وما لم يوافق كتاب الله ؛ فلم أقله ).
منكرأخرجه الطبراني في “المعجم الكبير” (12/ 316/ 13224) : حدثنا علي بن سعيد الرازي : حدثنا الزبير بن محمد بن الزبير الرهاوي : حدثنا قتادة ابن الفضيل عن أبي حاضر عن الوضين عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر مرفوعاً.قلت : وهذا إسناد ضعيف مظلم مسلسل بالعلل :1- الوضين : هو ابن عطاء الدمشقي ؛ قال الحافظ في “التقريب” : “صدوق سيىء الحفظ، ورمي بالقدر. من السادسة”.
2- أبو حاضر ؛ أورده ابن أبي حاتم في “الكنى” (4/ 2/ 362) برواية قتادة بن الفضيل عنه، وقال عن أبيه : “مجهول”.
وكذا في “الميزان” و “اللسان”.
ثم أوردوا ثلاثتهم في “الأسماء”، فقالوا – واللفظ للأول – : “عبد الملك بن عبد ربه بن زيتون أبو حاضر. روى عن رجل عن ابن عباس. روى عنه عيسى بن يونس”.
ونحوه في “التاريخ الكبير” للبخاري (3/ 1/ 424)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
وأما الذهبي ؛ فقال : “عبد الملك بن عبدربه الطائي عن خلف بن خليفة وغيره، منكر الحديث، وله عن الوليد بن مسلم خبر موضوع، وله عن شعيب بن صفوان” !قلت : والظاهر أن هذا غير الذي ترجم له ابن أبي حاتم والبخاري ؛ فإنه متأخر عنه، وليس هو – بالتالي – أبا حاضر هذا الذي روى عن الوضين ؛ للسبب نفسه.
ولكن هل هو ابن زيتون أبو حاضر ؟
صنيع ابن أبي حاتم يدل على الفرق بينهما ؛ بترجمته لكل منهما.
وخالفه الحافظ المزي ؛ فذكره في شيوخ قتادةة بن الفضيل، وفي الرواة عن الوضين : عبد الملك بن عبدربه أبو حاضر. فالله أعلم.
وقد تبعه على ذلك الهيثمي، فأعل الحديث به ؛ فقال في “مجمع الزوائد” (1/ 170) : “رواه الطبراني في “الكبير”، وفيه أبو حاضر عبد الملك بن عبدربه، وهو منكر الحديث” !ولكنه لفق بين ما ذهب إليه المزي، وبين قول الذهبي في الطائي : “منكر الحديث”. وقد عرفت أن أبا حاضر هذا غير الطائي، وأنه مجهول ؛ كما قال أبو حاتم، وتبعه الذهبي والعسقلاني ؛ فهو غير عبد الملك بن عبدربه الطائي الذي قال فيه الذهبي : “منكر الحديث”. والله أعلم.
3- قتادة بن الفضيل ؛ قال أبو حاتم :”شيخ”.
وذكره ابن حبان في “الثقات”.
وروى عنه جمع، ومع ذلك قال فيه الحافظ : “مقبول” ! يعني : عند المتابعة، وإلا ؛ فلين الحديث.
4- الزبير بن محمد الرهاوي ؛ قد ذكروه في الرواة عن قتادة بن الفضيل، ولكني لم أجد له ترجمة.
والشطر الثاني من الحديث ؛ قد نص كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين على أنه من وضع الزنادقة، وقد ذكرت طرفاً منه في الرد على “منهاج الصالحين” للمدعو (عز الدين بليق)، رقم الحديث (247) ” اهـ.
كذلك قال الإمام محمد بن يعقوب بن محمد، مجد الدين أبو الطاهر الشيرازي، الفيروزآبادي هذا الحديث لم يثبت فيه شيء ومن أوضع الموضوعات، ذكر ذلك في كتابه سفر السعادة حصول المأمول في ذكر سير وأخبار وعبادات الرسول ص 355.وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : ” وَمِمَّا يَرْوُونَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : { إذَا سَمِعْتُمْ عَنِّي حَدِيثًا فَاعْرِضُوهُ عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَإِنْ وَافَقَ فَارْوُوهُ وَإِنْ لَمْ يُوَافِقْ فَلَا }.فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ، هَذَا مَرْوِيٌّ وَلَكِنَّهُ ضَعِيفٌ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ” اهـ.
المصدر : مجموع الفتاوى – احمد بن عبد الحليم بن تيمية – ج 18 ص 382.
وقال الدكتور . محمد بن علي بن جميل المطري : والقول بعرض السنة على القرآن فإن وافقها قُبِلت، وإن خالفها رُدت، قولٌ لا يصدر إلا من جاهل بمنزلة سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله في القرآن بطاعته واتباعه، وحذرنا من مخالفة أمره، وقائل هذا القول – إن كان عارفا معنى كلامه وملتزما به – لم يُعظِّم النبي صلى الله عليه وسلم حق تعظيمه، حيث سوى قوله بقول غيره، ولم يفرق بين قول الرسول وقول غيره!فهذا القول يصح أن نقوله لصحابي أو فقيه أو عالم من العلماء المتقدمين أو المتأخرين، فمن وافقت أقواله القرآن قبلناها منه، ومن خالفت أقواله القرآن رديناها عليه؛ لأن أي عالم لا نقبل قوله في شرع الله إلا بدليل، ولا معصوم من الخطأ إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما أن نقول هذا الكلام على من قال الله عنه: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3، 4] فهذه مصيبة عظمى!!
ثم إنه لا يوجد أصلا حديث صحيح يعارض القرآن، ونتحدى من يأتي بحديث صحيح يعارض آية في كتاب الله، وإذا وُجِد حديث صحيح ظاهره يخالف القرآن فقد وجهه العلماء، وبينوا معناه، كما وجهوا بعض الآيات التي يخالف ظاهرها آيات أخرى في كتاب الله.وما أكثر المغرورين الجاهلين بالسنة النبوية الذين يجحدون جهود علماء الحديث المتخصصين، ويتعالمون ويتطاولون على أئمة الحديث، ويظهرون أنفسهم علماء مميزين للصحيح من الضعيف، ويدعون الناس إلى عرض الأحاديث صحيحها وسقيمها على القرآن، ويستدلون بهذا الحديث المكذوب: (إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإذا وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه)، ويريدون بذلك رد الأحاديث النبوية بأهوائهم، وهم صنفان:الصنف الأول: منكر للسنة النبوية كلها، ويدعون الناس للاكتفاء بالقرآن الكريم فقط.
الصنف الثاني: مؤمن ببعض السنة وكافر ببعضها.
فالصنف الأول ينكرون السنة النبوية جملة وتفصيلا، فكل ما لم يرد في القرآن ينكرونه، فمثلا ينكرون أن الصلوات خمس، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن المصلي يقرأ الفاتحة في القيام، وأن زكاة الغنم في كل أربعين إلى مائة وعشرين شاة تخرج منها شاه.وأهل هذا الصنف طبقات متفاوتة، وبعضهم يتناقض في منهجه، ولم يبلغ ببعضهم الكفر والضلال إلى أن ينكروا المسلَّمات، فتجد منهم مثلا من ينكر تحريم أكل الحمير، وتحريم الجمع بين المرأة وخالتها، وتجد من ينكر كون ما بقي من المواريث فللعصبة، وبعضهم لا ينكر ذلك ويتحير في دليل ذلك، وتجد عندهم عجائب كثيرة؛ لأنهم لا ينضبطون بمنهج علمي متزن، ومن ناقشهم أو قرأ كلامهم يتبين له أنهم اتخذوا دينهم لهوا ولعبا.والصنف الثاني لا ينكرون جميع السنة النبوية، بل تجدهم يستدلون بالحديث إذا كان يوافق أهواءهم ولو كان حديثا ضعيفا أو موضوعا، ويردون ما لا يوافق أهواءهم ولو كان حديثا صحيحا أو متواترا!!وسبب هذا التخبط العلمي هو أنهم لا يرجعون إلى تمييز صحيح السنة من سقيمها إلى أهل الحديث المتخصصين، فيخبطون خبط عشواء في الاستدلال والرد والقبول، ومن ذلك استدلالهم بهذا الحديث المكذوب: (إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله، فإذا وافقه فاقبلوه، وإن خالفه فردوه).وسأحرجهم هنا بسؤالين، وأبين لهم تناقضهم، عسى أن يرجعوا إلى رشدهم:
السؤال الأول: يقول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: 56]، وفي حديث الصلاة الإبراهيمية الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما: (اللهم صل على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد)، فلو عرضنا هذا الحديث على القرآن لرددناه؛ لأن الله لم يذكر في الآية القرآنية الصلاة على الآل، بل أمر بالصلاة على النبي فقط من غير ذكر آله.والسؤال المحرج: هل ستترك الصلاة الإبراهيمية لعدم ورودها في القرآن أو ستقرأ في تشهدك الصلاة الإبراهيمية وإن لم ترد في القرآن لورودها في السنة النبوية؟فلو أنصفت لعلمت بهذا المثال أن حديث عرض السنة على القرآن باطل، ولأيقنت أن السنة تبين القرآن كما قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44].
السؤال الثاني: يقول الله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام: 145]، يُفهم من هذه الآية المكية أنه لا يحرم غير ما ذُكِر فيها من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير وما أُهل لغير الله، وقد روى البخاري في صحيحه برقم (6961) ومسلم في صحيحه برقم (1407) عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الإنسية.والسؤال المحرج: نطلب منك أن تعرض هذا الحديث على القرآن، فهل تجده يوافقه فتقبله أو يخالفه فترده؟إن اتبعت منهج العلماء المؤمنين بالقرآن الكريم والسنة النبوية فهم يقولون: يحرم أكل الحمير بدلالة السنة النبوية، وتلك الآية المكية نزلت قبل الهجرة، ثم في غزوة خيبر سنة سبع من الهجرة حرَّم النبي صلى الله عليه وسلم بسنته – بوحي من الله – أكل لحم الحمير، وقد أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله في آيات كثيرة في كتابه، وقال سبحانه: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7].
وإن لم تتبع منهج العلماء فرددت حديث تحريم أكل الحمير بدعوى مخالفته للقرآن، وعملا بالحديث المكذوب: (اعرضوا السنة على القرآن)، فهنيئا لك بأكل الحمير والكلاب والضفادع، فيلزمك أن تحلها لأنه لم يُذكر تحريمها في القرآن!والخلاصة قال الدكتور . محمد بن علي بن جميل المطري
ثلاث آيات قرآنية تبين بطلان حديث:(اعرضوا الحديث على القرآن فما وافق القرآن فاقبلوه، وما خالف القرآن فرُدُّوه)السُّنَّة النبوية مُبيِّنة للقرآن الكريم، وقد أمرنا الله في كتابه بطاعته وطاعة رسوله، وطاعة الله باتباع القرآن، وطاعة رسوله باتباع السُّنَّة، ومن الجهل بكتاب الله وسُنَّة رسوله الاستدلالُ بحديث مكذوب على عَرْضِ السُّنَّة على القرآن، ومعلوم أن السُّنَّة النبوية الصحيحة لا يمكن أبدًا أن تخالف القرآن الكريم، فكلاهما وحي من عند الله سبحانه، ولو وَرَدَ حديث يخالف القرآن الكريم مخالفة صريحة، فعلماء أهل الحديث يردونه ويبينون بطلانه، ولكنهم لا يبادرون برد الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها القرآن، فالسُّنَّة النبوية تبيِّن مجمل القرآن وتفسِّره، وفيها أحكام زائدة عما في القرآن الكريم لا يخالف في قبولها أحد من المسلمين، مع كونها غير مذكورة في القرآن؛ ولذلك أمرنا الله بالأخذ بما آتانا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمرنا باتباعه والاقتداء به، وأخبر أن من أطاعه اهتدى.وهذه ثلاث آيات لو اقتصرنا عليها، ولم نأخذ بالسُّنَّة، ضَلَلْنا وخالفنا إجماع المسلمين؛ فتأملها:
﴿ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء: 101]، هذه الآية تدل بمفهومها أن قَصْرَ الصلاة في السفر خاصٌّ بحالة الخوف من الكافرين، وجاءت السُّنَّة الصحيحة تبيِّن أن قَصْرَ الصلاة يجوز في السفر حتى عند الأمن، ولا يجوز رد تلك الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها القرآن.2
﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56]، في هذه الآية الكريمة أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله، ولم يأمرنا فيها بالصلاة والسلام على آله، لكن جاءت السُّنَّة الصحيحة بمشروعية الصلاة والسلام على النبي وآله، ولا يجوز رد هذه السُّنَّة الصحيحة بدعوى مخالفتها القرآن الكريم.
﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56]، في هذه الآية الكريمة أمرنا الله بالصلاة والسلام على رسوله، ولم يأمرنا فيها بالصلاة والسلام على آله، لكن جاءت السُّنَّة الصحيحة بمشروعية الصلاة والسلام على النبي وآله، ولا يجوز رد هذه السُّنَّة الصحيحة بدعوى مخالفتها القرآن الكريم.
﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [الأنعام: 145]، ظاهر هذه الآية الكريمة المكية أن المحرَّمات من المطعومات هذه الأشياءُ الأربعة المذكورة في الآية، وقد جاءت السُّنَّة الصحيحة بتحريم كل ذي ناب من السِّباع، وتحريم كل ذي مِخْلَبٍ من الطير، وتحريم الحَمير الأهْلِيَّة. فلا يجوز رد تلك الأحاديث الصحيحة بدعوى مخالفتها القرآن الكريم، ومن ادعى ذلك، فيلزمه عدم قصر الصلاة في سفره إذا كان آمِنًا لا يخاف من الكفار، ويلزمه عدم الصلاة الإبراهيمية التي فيها ذكر الآل، ويلزمه تحليل أكل لحم الكلاب والقطط، والصقور والنسور، والحمير الأهلية؛ لأن تحريمها غير مذكور في القرآن الكريم. وقد بيَّن العلماء بطلان الحديث المذكور؛ ومن ذلك ما قاله العلامة ابن حزم رحمه الله في كتابه (الإحكام في أصول الأحكام 2/ 79، 80): “أول ما نعرض على القرآن الحديث الذي ذكرتموه، فلما عرضناه وجدنا القرآن يخالفه… ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أي قرآن وُجِدَ أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها والسلام، وبيان ما يُجتنب في الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر، وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة، وصفة الصلاة بها وبمزدلفة، ورمي الجِمار، وصفة الإحرام، وما يُجتنب فيه، وما يحرُم من المآكل، وصفة الذبائح والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربا والأقضية وسائر أنواع الفقه؟ وإنما في القرآن جُمل لو تُرِكنا وإياها، لم نَدْرِ كيف نعمل فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع إنما هو على مسائل يسيرة… فلا بد من الرجوع إلى الحديث ضرورة، ولو أن امرأً قال: لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن، لكان كافرًا بإجماع الأمة”.اللهم اهْدِ مَن ضلَّ عن اتباع سنة نبيك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك.
اهل البيت عليهم الصﻻة والسﻻم ما قالوا انظروا في سند الرواية صحيحة السند اقبلوا بها وضعيفت السند ردوها قل قالوا اعرضوا الرواية على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه
وقالوا اهل البيت عليهم الصﻻة والسﻻم ( دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خﻻفهم )
وقالوا عليهم السلام ( خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لاريب فيه )