الشيعة ستُعاقَب اذا اطلعت على قبائح العلماء والمراجع ولم تعترض / الشيخ الغزي
* هُناك قانون يُمكن أن نصطلح عليه مِن خلال الرواياتِ والأحاديث بقانون الخاصّة والعامّة.. وهو: أنّه إذا لم تطّلع العامّةُ على قبائح الخاصّة (الزُعماء) فإنَّ الله لا يُؤاخذُ العامّة لا في الدُنيا ولا في الآخرة، وإنّما تجري أُمورهم بانتظار الفرج وهُم يستشعرون أنّهم على خير.. ولكن إذا اطّلعتْ العامّةُ على قبائح الخاصّة (مثلما حدَثَ في أيّامنا هذهِ لأسبابٍ كثيرة منها العولمة، منها الإعلام، منها التكنلوجيا الفائقة، منها حُريّة الرأي، منها تبدّل الأوضاع السياسيّة، منها ازديادُ عدد الشيعة، منها وصول الشيعةِ إلى سُدّة الحُكم.. منه ومنها..). فإذا اطّلعت عامّة الشيعة – ولو بالإجمال – على قبائح وفضائح خاصّة الشيعة (وهُم مراجع الشيعة وزعماء الشيعة) أُخذتْ العامّةُ بقبائح الخاصّة إنْ لم تعترض وتُغيّر.
* ● قد يقول قائل: أنَّ أكثرَ الناس لا تعلم.
* وأقول: أكثرُ الناس ليس هُم الذين يُطالبون بالتغيير، وإنّما النُخبة، الطبقة الواعيّة، المُثقّفون الذين يملكون تأثيراً على المُجتمع.
* هُناك طبقةٌ في الواقع الشيعي هي التي تستطيع أن تُغيّر.
* أنا شخصٌ واحد ولكنّني استطعتُ أن أضعَ – ولو خَدْشاً – في هذا الواقع السيّئ، ولكنّني لا أستطيعُ أن أفعلَ أكثر مِن ذلك، فاليدُ الواحدة لا تُصفّق.
* طبقةُ المُثقّفين (مِن أساتذة الجامعات، مِن الأطبّاء، مِن الأكاديميّين، مِن المُهندسين، مِن الذين يَعرفون الحقيقة) اطّلعوا على الحقائق وسكتوا.. بإمكانهم أن يضمّوا أصواتهم إلى صوتي، فستكونُ المُؤسّسةِ الدينيّة الشيعيّة الرسميّة حينئذٍ في مُواجهة الحقيقة.
* أنا لا أتحدّثُ عن تنظيماتٍ سياسيّةٍ، ولا أتحدّثُ عن صراعٍ سياسي، ولا أتحدّثُ عن مُنافسةِ في الزعامةِ والمرجعيّة.. إنّني أتحدّثُ عن الثقافةِ وعن الفِكْر وعن الوعي وعن الدليل العلمي.. وأُطالب النُخبة وأقول:
* مَن كان منهم قادراً على أن يكتب، على أن يتحدّث – حتّى لو اختفوا وراء أسماء غير أسمائهم إن كانوا يخافون – فعليهم أن يكتبوا ويكتبوا.. ولكن أن تكونَ كتابةً رصينة.. أمّا السُباب والشتائم والكلامُ الفارغ الذي لا يستند إلى دليل وحقائق نتائجهُ وخيمة، ستكون بالعكس.
* الكلامُ العلميّ الذي يستندُ إلى الحقائق والأدلّة، والبيان الذي ينسجمُ مع العقل هو هذا الذي يُؤثّر.. سواء كان حديث مُشافهة مع الناس، أو حديث عِبْر مواقع وتطبيقات التواصل الإجتماعي المُختلفة. وهكذا شيئاً فشيئاً ستُجبرُ المُؤسّسةُ الدينيّةُ الشيعيّةُ الرسميّة على أن تُصلح مِن حالها، وإلّا فإنَّ الأمر سيذهبُ إلى الأسوأ والأسوأ..! هذا هو قانون الخاصّة والعامّة.
* فإنَّ العامّة إذا اطّلعتْ على قبائح الخاصّة ولم تعترض، لم تُغيّر.. فإنَّ العامّة حينئذٍ ستُؤاخذُ بذنوب الخاصّة وقبائحها، وهذا هو الذي يجري الآن ولكن في بداياتِ الطريق، فنحنُ سائرون إلى الأسوأ والأيّامُ بيننا.