عن إمامنا الرِّضا عليه السلام انه قال: “من رد متشابه القرآن إلى محكمه هدي إلى صراط مستقيم” ثم قال عليه السلام: إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ القُرْآن وَمُحْكَمَاً كَمُحْكَمِ القُرْآن فَرُدُّوْا مُتَشَابِهَهَا إِلَى مُحْكَمِهَا وَلَا تَتَّبِعُوْا مُتَشَابِهَهَا دُونَ مُحْكَمِهَا فَتَضلُّوْا..
●توضيح:
عن أبي حَيّون مولّى الرِّضَا عليهِ السَّلام – إنَّهُ أحدُ خَدَمهِ، من خُدَّامِ إمامنا الرِّضا، أبو حيّون يُحدِّثنا عن الإمام الرِّضا: مَن رَدَّ مُتَشَابِهَ القُرْآنِ إِلَى مُحْكَمِهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم – هذهِ القاعدةُ واضحةٌ مُشخَّصةٌ معروفةٌ لدينا جميعاً،
ثُمَّ قَال عليه السلام:
إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ القُرْآن – هذا المتشابهُ الَّذي يأتي مجعولاً مُتشابهاً من قِبَل المعصوم، هذهِ الأحاديثُ المتشابهةُ أصلاً،
وهناكَ أحاديثُ متشابهةٌ عرضاً لا دخل للمعصومِ بتشابُهها،
وإنَّما السَّببُ يعودُ إلى خللٍ في النقل أو في النسخ في الكتابة في الاستنساخ،
أو أنَّ الاشتباه يأتي من سوء الفهم ويلتصقُ سوءُ الفهمِ هذا بالحديثِ حتَّى يُصبِحَ مُقارناً لهُ،
وهذا سببهُ جهلُ مراجعنا وجهلُ علمائنا بمعاريضِ كلامِ أهل البيت هذا هو السبب،
مشكلةُ مراجع الشيعةِ في فهم الحديث أن يأخذوْا كُلَّ حديثٍ على أنَّهُ وحدةٌ مُستقلَّةٌ عن غيرها،
وبعدَ ذلكَ يفهمون الحديث بعيداً عن منظومة الأحاديث المتكاملة.
الأحاديثُ مفرداتٌ أجزاءٌ، لا يمكنُ أن نفهمها بعيداً عن المنظومة الكاملةِ لأدعيتهم وزياراتهم وتفسيرهم لقُرآنهم وسائرِ أحاديثهم،
من هنا قالوا لنا: (اعرِفُوْا مَنَازِلَ شِيْعَتنَا بِقَدْرِ مَا يُحسِنونَ مِن رِوَايَتهِم عَنَّا وَفَهْمِهِم مِنَّا)،
كيف يتحقَّقُ الفهمُ منهم ما لم يكن هُناك إلمامٌ بمنظومة الأحاديثِ،
لا أريدُ أن أقولَ بكُلِّها وتفاصيلها، على الأقلِ بأكثرها، لا يتحقَّقُ حينئذٍ هذا الفهمُ الَّذي يتحدَّثون عنه صلواتُ اللهِ عليهم،
أن نأخذَ روايةً أو روايتين بمعزلٍ عن المنظومةِ كُلِّها، فإنَّ الفهم سيكونُ خاطئاً،
ومن هنا يأتون بالأحاديثِ ولا يفهمونَ معناها،
أو أنَّهم يضعونَ لها معنىً خاطئاً بعيداً عن معاريضِ كلامهم،
وبعيداً عن منطقِ منظومةِ الأحاديث الكاملة،
ثُمَّ يُقالُ عن هذا الحديث من أنَّهُ من الأحاديث المتشابهة!
أعود إلى ما حدَّثنا به أبو حيّون عن إمامنا الرِّضا صلواتُ الله وسلامهُ عليه:
إِنَّ فِي أَخْبَارِنَا مُتَشَابِهاً كَمُتَشَابِهِ القُرْآن وَمُحْكَمَاً كَمُحْكَمِ القُرْآن – قطعاً الإمامُ يتحدَّثُ عن الأحاديث المتشابهةِ بجعلٍ منه،
بجعلٍ من المعصوم لحكمةٍ لغايةٍ من الغايات؛
◇مثلما هناكَ حكمةٌ تجعلُ المعصومَ يتحدَّثُ بلسان التقيَّة،
◇وهناكَ حكمةٌ تجعلُ المعصوم يتحدَّثُ بلسان المداراة،
◇وهناك حكمةٌ تجعلُ المعصوم يتحدَّثُ ببيانِ جانبٍ من الحقيقة،
◇وهناك حكمةٌ تجعل المعصوم يتحدَّثُ عن ظاهر الأمر دون باطنهِ في بعض الأحايين،
◇وفي أحايين أخرى يتحدَّثُ عن باطن الأمرِ دون ظاهرهِ،
◇وفي مقامٍ ثالثٍ يجمعُ لنا بين الظاهرِ والباطن،..
فهناك حكمةٌ بسببها يكونُ الحديثُ متشابهاً لغايةٍ من الغايات،
وفي الوقتِ نفسهِ فإنَّ المعصوم يجعلُ الحديث مُتشابهاً لكنَّهُ يضعُ الحلول الكاملة في أحاديثهِ المحكمة،
ولذا وضعوْا لنا نظاماً لفهمِ أحاديثهم هو (نظامُ المعاريض)
ولكن أن نذهب إلى الأحاديثِ المتشابهة وأن نؤسِّس العقيدة عليها دون الرجوعِ إلى مُحكمات الأحاديث فذلكَ الضلالُ بعينهِ،
▪︎مثلما نذهبُ إلى الظاهرِ دون الباطن،
▪︎أو أن نذهب إلى الباطنِ دونَ الظاهر،
حينما نذهبُ إلى الظاهرِ دونَ الباطن فذلكَ ضلالٌ،
وحينما نذهبُ إلى الباطنِ دون الظاهر فذلكَ ضلالٌ وضلالٌ أشد..
قطعاً كلامُ إمامنا الرِّضا هوَ عن الأحاديث الَّتي جُعِلت أساساً بالجَعلِ المتشابه من قِبلِ المعصومِ لحكمةٍ،
وجَعَلَ المعصوم لها حلَّاً في محكماتِ كلامه،
لكنَّنا ماذا سنصنعُ معَ الأحاديث الَّتي ستُصبحُ مُتشابهةً لا بجعلِ المعصوم وإنَّما بطارئٍ يطرأُ عليها،
مثلما بينتُ لكم قبل قليل؛ إمَّا بخللٍ في النقل، وإمَّا بخللٍ في الفهم،
وبعدَ ذلك يصبحُ ذلكَ الفهم قريناً لتلكَ الأحاديث.
•الطريقُ الَّذي نستعملهُ معَ الأحاديثِ الَّتي جُعِلت أساساً مُتشابهةً أن نعود إلى المحكماتِ هو هو نستعملهُ مع الأحاديث الَّتي طرأ عليها التشابُه،
إن كانَ بسبب الخللِ في النقل أو بسبب الخللِ في الفهم أيضاً نعودُ إلى المحكمات،..