( كتاب : أصولُ العقيدة للمرجع المعاصر سعيد الحكيم
يقول : أمَّا العصمةُ فهي وإن كانت حقَّاً ويجبُ الاعتقادُ بها في حقِّ من التفت إليها إلَّا أنَّها ليست من أصول الدين ولا يكونُ إنكارها خروجاً عنه.
حتَّى الَّذي يُنكرها لن يكون خروجاً من الدين وهذا كُلُّهُ ترقيع لأنفسهم ولعقائدهم الضَّالة ترقيع لهؤلاء المراجع، كُلُّ واحدٍ منهم يُحاول أن يُرقِّع للآخرين أن يُرقِّع لهذهِ الحوزةِ الضَّالة بهذا الهُراء.
ماذا يقول سعيد الحكيم للإمام الهادي وهو يُقدِّم لنا القول البليغ الكامل في الزيارةِ الجامعةِ الكبيرة ونحنُ بعد أن نُظهر التوحيد: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه كَمَا شَهِدَ اللهُ لِنَفْسِهِ وَشَهِدَت لَهُ مَلَائِكَتهُ وَأُولُوا العِلْمِ مِنْ خَلْقِه لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ العَزِيزُ الحَكِيم، وَأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدَاً عَبْدَهُ الـمُنْتَجَب وَرَسُولَهُ الـمُرْتَضَى أَرْسَلَهُ بِالـهُدَى وَدِينِ الحَق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّه وَلَو كَرِهَ الـمُشْرِكُون، وَأَشْهَدُ أَنَّكُم الأَئِمَّةُ الرَّاشِدُون الـمَهْدِيُّونَ الـمَعْصُومُونَ الـمُكَرَّمُون الـمُقَرَّبُونَ الْمُـتَّقُونَ الصَّادِقُون
– إلى أن تقول الزيارةُ الشريفة: وَجَعَلَكُم أَعْلَامَاً لِعِبَادِهِ وَمَنَارَاً فِي بِلَادِهِ وَأَدِلَّاءَ عَلَى صِرَاطِهِ عَصَمَكُم اللهُ مِنَ الزَّلَل وَآمَنَكُم مِنَ الفِتَن وَطَهَّرَكُم مِنَ الدَّنَس وَأَذْهَبَ عَنْكُم الرِّجْس وَطَهَّرَكُم تَطْهِيرَا
هذا وغيرهُ كُلُّهُ في الزيارةِ الجامعةِ الكبيرة، وبعد ذلك نقولُ لهم: وَقَلْبِي لَكُم مُسَلِّم وَرَأيِي لَكُم تَبَع
فهل رأيُّ سعيد الحكيم مع آلِ مُحَمَّد؟ هل رأيهُ تَبع؟!
مَن مِنَ المراجعِ الَّذي ذكرناهم رأيهُ تَبع لآلِ مُحَمَّد؟!
آراءهم هُراء، يُخالفون آل مُحَمَّد
أيُّ منطقٍ هذا؟! :
أمَّا العصمةُ فهي وإن كانت حقاً ويجبُ الاعتقادُ بها في حقِّ من التفت إليها إلَّا أنَّها ليست من أصول الدين ولا يكونُ إنكارها خروجاً عنه – خروجاً عن الدين – إلَّا أن يرجع إلى تكذيب النَّبي
هو إذا كان لا يعتقدُ بعصمة النَّبي لا يكونُ حينئذٍ الاعتقاد بعدم العصمة مُكذِّباً للنَّبي
ما هم يعتقدون بعدمِ عصمة النَّبي حينما ينسبون السهو إليه
أيَّةُ عصمةٍ هذهِ؟! أيُّ هُراء هذا! – ولا يكونُ إنكارها خروجاً عنه
إلَّا أن يرجع إلى تكذيب النَّبي أو خطأهِ في بعضِ ما بلَّغ به فيكون كُفراً كما هو ظاهر
ولكن الَّذين ينسبون النقائص إلى الأئِمَّةِ ينسبونها إلى النَّبي وبالتالي فليس هناك من تكذيبٍ لعصمة النَّبي، هذا هو، وبالتالي فليس هناك من تكذيبٍ للنَّبي، وليس هناك من تخطئةٍ لتبليغهِ باعتبارِ أنَّ النَّبي ليس معصوماً بحسبِ هذهِ العقيدة وكذلك الأئِمَّة، فلا يجبُ الاعتقادُ بالعصمةِ، وهذا ما يُطبِّلون لهُ ).